محكمة أممية تهدد بإحالة السلطات التركية إلى مجلس الأمن لسجنها قاضيا

انتقدت محكمة أممية تركيا، اليوم الاثنين، لعدم إفراجها عن قاض عضو فيها أُعتقل فى إطار حملة القمع التى تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب فى منتصف يوليو 2016، مؤكدة أنها ستحيل تركيا على مجلس الأمن الدولي.

والقاضى التركى آيدن صفا أكاى بين 41 ألف شخص اعتقلوا فى أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو عضو فى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وقال رئيس الجلسة القاضى ثيودور ميرون: "لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها" فى قضية اعتقال القاضى آيدن صفا أكاي، مضيفا أن "هذه القضية سترفع الى مجلس الأمن الدولي".

وأمرت المحكمة الشهر الماضى تركيا "بوقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضى آيدن صفا اكاى وباتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه (...) فى موعد اقصاه 14 فبراير" ليتمكن من مواصلة عمله فى لاهاي.

وأكاى بين خمسة من قضاة محكمة رواندا ينظرون فى استئناف حكم على الوزير الرواندى السابق اوغستين نجيراباتوارى الذى حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره فى ابادة 1994 فى اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للامم المتحدة فى لاهاي. وتسبب اعتقال أكاى بشلل عمل محكمة الاستئناف.

ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التى أصر رئيسها القاضى ميرون على أن أكاى الذى عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.