وزير الكهرباء: ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر على تكلفة محطة الضبعة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الحكومة لن تصرف أي مبلغ من قرض المحطة النووية البالغ ٢٥ مليار دولار قبل توقيع جميع عقود المحطة النووية، مشيرا إلى أن شركة روساتوم بدأت العمل في موقع المشروع ولم تحصل على أي مقابل.

وذكر وزير الكهرباء على هامش تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعي بموقع محطة الضبعة النووى، أن تكلفة إنشاء المحطة بتكنولوجيا الجيل الثالث التي تنفذها شركة روساتوم أقل من مثيلتها في جميع دول العالم،كما حصلت مصر على مزايا في السداد بفترات سداد تصل إلى ١٣عاما، ولن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على التكلفة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تقدم تصميمات ورسومات لهيئة الرقابة الإشعاعية لإتمام التعاقد.

وقال الوزير، إن مشاركة الشركات المحلية في المحطة النووية تمثل ٢٠% وترتفع إلى ٣٥%، ويتم التعاقد مع الشركات من قبل روساتوم.

ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أمانًا، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.

وتقدم روسيا قرضًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.

ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشاحنات والمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محليًا، ويبلغ أجل القرض 13 عامًا حتى 2028، بفائدة 3% سنويًا.

وشدد الوزير على اتباع معايير الأمان والسلامة في إنشاء المحطة النووية،كما أن العمر الافتراضي للمحطة النووية يصل إلى ٨٠ عامًا، وتساعد على تحقيق قيمة مضافة للدولة على الرغم من تكلفتها العالية.