انجازات حكومة شريف ؟!

فى 242 صفحة من الورق الأبيض المصقول وفى مطبوع فخم بالألوان قدمت الحكومة للبرلمان تقريرها "نصف السنوى" لتقييم أدائها من خلال عرض للمحاور السبعة لبرنامجها والمتمثلة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعميها ثم الرؤية الاقتصادية يليها العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين ثم التنمية القطاعية يليها الإصلاح الإدارى وتحقيق آليات النزاهة والشفافية ثم سابعاً واخيراً دور مصر على الصعيدين العربى والافريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى، وقد تباينت ردود الأفعال بشأن هذا التقرير الذى تعمد تجاهل فترة ما بعد تعويم الجنيه والآثار الكارثية التى ترتبت عليه وكان ابرز ردود الافعال هذه رفض التقرير والمطالبة باستقالة وزارة شريف إسماعيل وهو الموقف المعلن لعدد من الاحزاب والقوى السياسية على رأسها حزب الوفد.. التفاصيل فى السطور التالية:

أرقام بالمليارات

فى البداية نشير الى ان التقرير يحفل بالأرقام فى كافة المحاور ففيما يتعلق بالأمن القومى يرصد التقرير أن نسبة ضبط القضايا وصلت الى 82% جنايات و47% جنح كما تم ضبط 256 قضية اخوانية وبؤرة ارهابية والتحفظ على ممتلكات 978 حالة فى 6 شهور، كما يرصد التقرير تطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة واجهزة الشرطة وإحكام السيطرة على الحدود والمنافذ كما يشير التقرير الى ان الحكومة قدمت للبرلمان 53 مشروع قانون وافق المجلس على 28 قانونا منها و25 قانونا تحت الدراسة كما احالت الحكومة 45 اتفاقية دولية لمجلس النواب تمت الموافقة على 27 منها و18 تحت الدراسة.

وفى المجال الاقتصادى يؤكد التقرير أن هناك  نموا اقتصاديا سريعا ومعدلات نمو مرتفعة، حيث يشير التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الكلية فى عام 2015 / 2016 بلغ 407.5 مليار جنيه مقارنة بـ349.2 فى 2014/2015 وبحسب التقرير زاد الاحتياطى النقدى الدولى من 16 مليارا فى 2014 /2015 ليصل الى 19 مليارا فى 2015 /2016 كما تراجع العجز فى الميزان التجارى من 39.1 مليار دولار فى العام السابق ليصل الى 37.6 العام الحالى وأسرف البرنامج فى تناول مشروعات لم تنفذ بعد مثل العاصمة الادراية ومشروع الضبعة النووى وتنمية محور قناة السويس وما يسمى بالمثلث الذهبى كما تناول ما اطلق عليه انجاز المشروعات الكبرى خاصة ما جرى انشاؤه من محطات توليد الكهرباء واستصلاح مليون ونصف المليوان فدان.

العدالة الاجتماعية

 وفى محور العدالة الاجتماعية كشف التقرير أن الدعم النقدى زاد من 7.4 مليار جنيه عام 2014-2015 ليصل إلى 14.2 مليار جنيه فى عام 2015-2016، وأشار التقرير الى ان الاستثمارات فى مجال الصحة بلغت 8.2 مليار جنيه فى عام 2015/2026 مقارنة بـ7.4 مليار فى عام 2014/2015 كما تحدث التقرير عن تسجيل 2.1 مليون اسرة ببرنامج تكافل وكرامة فى 27 محافظة بتكلفة 7.2 مليار جنيه واستفادة 9.8 مليون طفل من الوجبات المدرسية كما تحدث التقرير عن تقدم فى ترتيب مؤسسات التعليم والبحث العلمى وفق مؤشر التنافسية العالمى بحسب التقرير كما تحدث التقرير على نحو مستفيض عما أسماه إتاحة فرص متساوية للجميع ورفع كفاءة منظومتى الحماية الاجتماعية والدعم وما تم انجازه فى قطاع الإسكان الذى بلغ الناتج المحلى منه وفق التقرير 277.6 مليار جنيه فى العام 2014/2015 مقابل 260.3  مليار فى العام 2014/2015

كما كشف تقرير الحكومة النجاح فى انشاء ١٨٧ ألف وحدة سكنية فى مشروع الاسكان الاجتماعى حتى سبتمبر ٢٠١٦.

بينما بلغ ناتج قطاع الصحة 42.8 مليار جنيه لعام 2016 مقابل 41.3 فى عام 2015 وبصورة عامة فإن التقرير يقدم صورة وردية للمستقبل فى كافة القطاعات وعلى كافة الأصعدة من صحة لصناعة لسياحة لنقل لمرافق لثروة زراعية وحيوانية وداجنة لشفافية ونزاهة وصولاً لتعزيز الدور الإقليمى والعالمى لمصر.

تقرير مضاد

فى مقابل تقرير الحكومة أعد بيت خبرة وفدى تقريراً مضاداً انتهى فيه إلى وجود قصور فى الأداء الحكومى لا يمكن التغاضى عنه أو الاستمرار به، وذلك فى كل المؤشرات الرئيسية المذكورة بالتقرير الذى ارسلته حكومة شريف اسماعيل لمجلس النواب كـ"معدل النمو، ومعدل التضخم، وعجز الموازنة، ومعدل البطالة، والدين العام، وميزان المدفوعات والإنفاق العام" وغيرها من ملاحظات ذُكِرَت على نحو تفصيلى فى التقرير الذى ناقشته الهيئة العليا لحزب الوفد وانتهت الى اصدار بيان جاء فيه أن الهيئة العليا لحزب الوفد- بحكم مسئولياتها الوطنية والسياسية- تطالب الحكومة باستقالتها، على أن يضطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى بمسئوليته الدستورية، بتشكيل حكومة جديدة، تكون على قدر من الكفاءة والقدرة للنهوض بمسئولياتها، وأن نكون أمام برنامج واضح مقرون بجدول زمنى للإصلاح، والانتقال من مرحلة الأزمة إلى مقدمات الرخاء الذى يستحقه المصريون والذى يسعى اليه الرئيس بحسب  بيان الوفد.

اضاف أن "التقرير افترض فى مخالفته الاولى انه نصف سنوى عن الفترة من مارس الى سبتمبر 2016 ولكنه جاء متأخرا ثلاثة أشهر كاملة مما يجعله بيانا ملتبسا حيث إن  الشهور الثلاثة الأخيرة تضمنت تغييرا كبيرا فى السياسات الاقتصادية للدولة على رأس هذه التغييرات قرار التعويم الجنيه وما له من تأثير واضح على حجم الدين العام وعلى الموازنة الحالية للدولة وهو ما تعمد التقرير الابتعاد عنه.

كما افترض التقرير فى مخالفته الثانية أن معظم الأرقام والمقارنات التى احتواها التقرير كانت لسنوات 2014 و2015 و2016، أى أنها تعبر عن سنوات ما قبل الموازنة الحالية ولا تعبر عن حقيقة البيان نفسه ما يدفع حزب الوفد إلى المطالبة بحكومة جديدة قادرة على إنجاز أفضل.