«العدل» تخاطب «الوزراء» بشأن تملك الأجانب في سيناء

تلقت وزارة العدل مذكرات وتقارير ومشروعات قوانين من بعض الوزارات والجهات الحكومية؛ للحصول على رأي قطاع التشريع بوزارة العدل على المشروعات الواردة من تلك الجهات.

وحصلت «فيتو» على قائمة بتلك المذكرات ومشروعات القوانين، وتلقى قطاع التشريع بالوزارة ثلاث مذكرات، بشأن الرد على ملاحظات وزارة الشئون القانونية، ومجلس النواب، ووزارة قطاع الأعمال العامة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتم إرسال الرد إلى مجلس الوزراء.

كما تلقت الوزارة مذكرة بشأن الرد على التوصيات الصادرة عن لجان مجلس النواب، بصدد إجراء تعديلات تشريعية، يصدر بمقتضاها قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يضم الفئات المحرومة من أنظمة المعاشات، وإلغاء قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإنشاء هيئة مستقلة، تقوم بإدارة أموال التأمينات، بغرض حسن استثمارها وتنميتها.
وتم إرسال الرد إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

كما تلقت الوزارة مذكرة أخرى بشأن ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بشأن وضع تصور لفتح باب التملك أو حق الانتفاع أمام الأجانب في سيناء، وتم إرسال الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء.

وتلقى قطاع التشريع أيضا مذكرة بشأن مقترحات هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء التعديلات التشريعية الداعمة للاستثمار، وتم إرساله الرأي القانوني إلى مجلس الوزراء.

وتلقى قطاع التشريع بالوزارة مذكرة بشأن مقترحات تطوير وهيكلة مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، ونقل تبعيتها الإدارية من الإدارة المحلية (المحافظات) إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم إرساله إلى رئيس مجلس النواب.

كما تلقت الوزارة مذكرة بشأن مقترح بتعديل بعض أحكام القانون، بإنشاء محاكم الأسرة، الصادر برقم 10 لسنة 2004، وتم إرساله إلى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. 

ومذكرة أخرى بشأن الملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وتم إرسالها إلى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ومذكرة أخرى بشأن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وتلقى القطاع مذكرة بشأن المقترح بتعديل المادتين، رقمي 18 و19 من القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن التوثيق والشهر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

ومذكرة أخرى بشأن بعض توصيات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

كما تلقت الوزارة مذكرة بشأن المقترح المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتم إرساله لمجلس الوزراء. 

ومذكرة بشأن مشروع قانون بشأن الزراعات العضوية في مصر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وشاركت وزارة العدل باجتماعات مناقشة الضوابط المقترحة لمنح التراخيص لمركبات التوك توك بقطاع التشريع، فضلا عن إجراء مناقشات مشروع قانون حماية المجني عليهم، والشهود والمبلغين بقطاع التشريع، وكذلك حضور لجنة بقطاع التشريع بشأن مشروع تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحرصت الوزارة على الحضور لمناقشة توصيات اللجان النوعية لمجلس النواب اقتراح لجنة الشئون الدينية، دراسة إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 6 من قانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971؛ لزيادة حصة الهيئة، نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، خصما من المبالغ المكونة من احتياطي تنمية موارد الهيئة.

كما شاركت في مناقشات بشأن ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية، بصورة مضطردة؛ نظرا لقلة المعروض بالأسواق بقطاع التشريع، وقامت بإجراء مناقشات بشأن مشروع قانون بتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة بقطاع التشريع.