النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 02:28 صـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

سياسة

كمال أحمد يعلن استقالته من تشريعية النواب

أعلن النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، تقدمه باستقالته من اللجنة التشريعية بالبرلمان.

جاء ذلك عقب إعلان بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، رفع اجتماع اللجنة مساء اليوم، حيث قال كمال أحمد: "إحنا مش طرابيش".

وشهد اجتماع اللجنة خلافا حول المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انقسم أعضاء اللجنة التشريعية فيما بينهم وتمسك نصف الحاضرين وعددهم 13 نائبا بما جاء في مشروع الحكومة وتمسك النصف الآخر بتعديل مقترح من وكيل اللجنة أحمد الشريف.

وجاء نص المادة 15 و16 من الحكومة أن الجهاز التنفيذى للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة، في حين أن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة وينص على الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.

ونصت المادة 16 في مشروع الحكومة على أن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة في حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس.

وتم التصويت بين نص الحكومة وتعديل اللجنة وكانت نتيجة التصويت 13 موافقا على نص الحكومة و13 عضوا موافقا على تعديل اللجنة وعندما أراد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إعادة التصويت مرة أخرى رفض النواب.