تمويل فرنسي بمليون يورو لدراسات الجدوى للقطاعات التنموية في مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن المنحة المقدمة بمبلغ مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في عدد من القطاعات التنموية المختلفة في مصر، والتعديل الموقع في القاهرة بتاريخ 27 /9 /2016. 

وتتضمن القطاعات التي من المقرر تمويلها: قطاع التدريب الفني والمهني بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، قطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فضلًا عن قطاع النقل الحضري وعدد آخر من القطاعات.

وفى إطار العمل على سرعة إنجاز المشروعات القومية وفقًا للجداول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة، وافق مجلس الوزراء على متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع «بنى سويف – البرلس – العاصمة الإدارية الجديدة» والمتضمنة الموافقة على إعفاء عقود المشروع «العقد الأساسي أو عقود تجهيز الموقع» من كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العقود.