النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 08:29 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انطلاق مسابقة «جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي» بعد فيديو التوبيخ.. عمال مطعم الطعمية يلتقون برئيس مدينة نجع حمادي في قنا: قدم لينا كل التسهيلات للترخيص سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعات إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط وسط قلق من التوترات العالمية …كيف ينظر سكان العالم لسنة 2026؟ عاجل | القوات الأمريكية تسيطر على ناقلة نفط روسية وتثير توترًا دوليًا • اتهامات متبادلة وفضح علني.. رئيس كولومبيا يحرج ترامب بتصريحات نارية خبير دولي بالإسكندرية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والتحكم في البحار مفتاح السيطرة على الاقتصاد العالمي • مصرع قاضٍ بارز في إسرائيل يثير الجدل داخل الأوساط القضائية بعد 8 سنوات.. رامي عياش يكشف عن مفاجأة حول لقائه مع شيرين عبد الوهاب في ” شيري ستوديو ” ”الوطنية للإعلام”: وثائقي إذاعي احتفاءً بالإعلامي الكبير صبري سلامة في عيد ميلاد البوب ”إيهاب توفيق” محطات دينية ووطنية شاركت في صناعة مشوار نجاح أقترب من الأربعة عقود

اقتصاد

لأول مرة.. الدولار فى السوق السوداء أقل من السعر الرسمى بالبنوك

سجل سعر الدولار بالسوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، 15 جنيها للشراء، وهو أقل من سعر الشراء بالبنوك الرسمية، لأول مرة، فيما سجل سعر البيع 16 جنيها.
 
وتشهد السوق السوداء ارتباكا شديدا بعد تسجيل سعر الشراء أدنى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف، وتمت أمس الأحد بعض التعاملات على سعر بين 14 جنيها و14.75 قرشا. 
 
وسجلت الأسعار الرسمية فى البنوك صباح اليوم، الاثنين، متوسط سعر 15.3 جنيه للشراء، مقابل 16.1 للبيع.
 
وكان البنك المركزى قرر فى 3 نوفمبر الجارى تحرير سعر الصرف، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبى.
 
وشهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة فى الأشهر الماضية، بعد وصول سعر الدولار بالسوق السوداء – قبل تحرير سعر الصرف - إلى 18 جنيها فى ظل المضاربات وتحويل الدولار إلى سلعة، ولجوء المواطنين إلى "اكتنازه"، ما أدى لأزمة كبيرة بالاقتصاد المصرى وعزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات فى ظل الفارق الكبير بين السعر والسعر الرسمى بالبنوك وقتها "8.88 جنيها"، وهو ما أدى بالحكومة لاتخاذ قرار تعويم الجنيه، ضمن مجموعة من الإجراءات التى تهدف لإجراء إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المصرى.