النهار
السبت 7 مارس 2026 08:09 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين وقطر وتدين الهجوم الإيراني الغادر وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تداعيات المواجهات العسكرية بالمنطقة سفارة فلسطين تنظم فعالية ثقافية في دار الأوبرا كشف حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج إلى القاهرة الرئيس السيسي يحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي تمر منها 90% من صادرات النفط الإيرانية.. كيف أصبحت «جزيرة خارج» هدفاً لأمريكا في الحرب الجارية؟ الموجة 28 تضرب المخالفين بالقلج وعرب العليقات: أراضي الدولة تستعاد بالصور والأرقام.. حملات الإزالة تسترد نحو ألف متر من أراضي الدولة في شبين القناطر رئيس الوزراء يسلم عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة مي عبد الحميد: عدد الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة ضمن مبادرة ”سكن لكل المصريين” يبلغ نحو 120,186 وحدة سكنية القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان تعرض لنزييف حاد.. القصة الكاملة لواقعة الاعتداء على ”كلب السويس”

اقتصاد

لأول مرة.. الدولار فى السوق السوداء أقل من السعر الرسمى بالبنوك

سجل سعر الدولار بالسوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، 15 جنيها للشراء، وهو أقل من سعر الشراء بالبنوك الرسمية، لأول مرة، فيما سجل سعر البيع 16 جنيها.
 
وتشهد السوق السوداء ارتباكا شديدا بعد تسجيل سعر الشراء أدنى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف، وتمت أمس الأحد بعض التعاملات على سعر بين 14 جنيها و14.75 قرشا. 
 
وسجلت الأسعار الرسمية فى البنوك صباح اليوم، الاثنين، متوسط سعر 15.3 جنيه للشراء، مقابل 16.1 للبيع.
 
وكان البنك المركزى قرر فى 3 نوفمبر الجارى تحرير سعر الصرف، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبى.
 
وشهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة فى الأشهر الماضية، بعد وصول سعر الدولار بالسوق السوداء – قبل تحرير سعر الصرف - إلى 18 جنيها فى ظل المضاربات وتحويل الدولار إلى سلعة، ولجوء المواطنين إلى "اكتنازه"، ما أدى لأزمة كبيرة بالاقتصاد المصرى وعزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات فى ظل الفارق الكبير بين السعر والسعر الرسمى بالبنوك وقتها "8.88 جنيها"، وهو ما أدى بالحكومة لاتخاذ قرار تعويم الجنيه، ضمن مجموعة من الإجراءات التى تهدف لإجراء إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المصرى.