لجنة استرداد أراضى الدولة: تخفيض 35% لمسددى حق الدولة فوريا

منحت لجنة استرداد أراضى الدولة 35% تخفيضا لمسددى مستحقات الدولة عن أراضيها فوريا، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا بتقنين أراضى وضع اليد التى تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها.

وحسب بيان للجنة اليوم، على واضعى اليد أو من مغيرى النشاط التقدم بطلبات للتقنين خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر المقبل، ويستفيد المتقدمون بطلبات التقنين خلال الفترة الماضية من نسبة التخفيض حال سدادهم المستحقات فوريا خلال الفترة المحددة.

وقال رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب إن القرار سيطبق أيضا على من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءا من المبالغ المستحقة عليهم إذا سددوا المبلغ المتبقى مرة واحدة، حيث سيتم خصم 35% من المبلغ المتبقى، دعما للخزانة العامة بدلا من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات، مؤكدا أن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم مجالات الاستثمار فى الأراضى.

وقال مستشار الرئيس للشئون الأمنية، اللواء أحمد جمال، إنه سيتم التنسيق مع رئيس الهيئة القومية للتعمير اللواء حمدى شعراوى، باعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها، لتبدأ فى تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل، لمراجعة كل ما يصل إليها من ملفات من اللجنة القانونية وسرعة الانتهاء من فحصها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية عرضت نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التى تلقتها، حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من جميع الدراسات والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع أراضى 7 شركات على طريق «مصر – الإسكندرية» الصحراوى، يبلغ إجمالى مساحاتها نحو 13 ألف فدان، وتمت دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات ومدى توافر معايير التقنين التى نظمها القانون أو وضعتها اللجنة.

وبناء على التقرير، قررت اللجنة البدء فى إنهاء إجراءات التقنين لأراضى هذه الشركات وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة، مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسى حال سداد المستحقات المقدرة لتقنين أوضاعهم نقدا وبشكل فورى.

واعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لشهادات المخالصة التى أعدتها اللجنة القانونية، بالتنسيق مع هيئة التعمير، لمنحها لكل من يسدد مستحقات الدولة لتقنين وضعه أو المخالفات التى ارتكبها بتغيير النشاط، حرصا على حقوق أصحاب طلبات التقنين، وضمان حق الدولة فى الوقت نفسه.

وكشفت اللجنة القانونية عن أن من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقتهم حتى الآن من المحافظات تم الفحص القانونى لنحو 2038 طلبا، وتم إرسال أكثر من 1100 طلب منها إلى هيئة التعمير لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى فيها.

على جانب آخر، كلفت لجنة الأراضى الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، بإعداد تقرير شامل عن إنجاز اللجنة خلال الشهور التسعة، وجميع الأراضى والشركات المطلوب تقنين وضعها وإخطار جهات الولاية بها لإعداد ملفاتها.