فتح باب الإكتتاب لزيادة أسهم الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء

أعلنت الشركة الوطنية لإستثمارات سيناء، عن فتح باب الآكتتاب العام في أسهم الشركة لزيادة رأسمالها بمبلغ 600 مليون جنيه للمواطنين المصريين المقيمين بسيناء و محافظات مدن القناة بحد أدنى للفرد 50 سهم وحد اقصى 50 الف سهم وبقيمة أسمية 100 جنيه للسهم الواحد، بداية من اليوم الأحد.

ودعت الشركة أهالي سيناء ومدن القناة إلى الآكتتاب في الشركة خلال الفترة من 6 نوفمبر الحالي حتى الخامس من ديسمبر 2016 ، حيث تعد الشركة الوطنية لأستثمارات سيناء شركة مساهمة مصرية تأسست وفقٌاَ لأحكام القانون 159/1981 برأس مال مرخص 10 مليارات جنيه مصرى، ورأس مال مصدر مليار وأربعمائة مليون جنيه مصرى.

وأصدرت الشركة بيانا صحفيا منذ قليل، أوضحت فيه إنها تستهدف توسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس المال المصدر إلى اثنين مليار جنيه بزيادة قدرها ستمائة مليون جنيه مصرى وذلك من خلال فتح باب الأكتتاب للمواطنين المصريين من مواليد محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناه (بورسعيد- السويس- الأسماعيلية) والمقيمين فيهم، بما يسهم فى توزيع عوائد الأستثمار على أهالى المنطقة وتمتعهم بالعوائد التنموية الناتجه عن النشاط الإستثمارى للشركة.

وتنوي الشركة خلال العامين المقبلين طرح أسهمها بالبورصة المصرية.

وكانت الشركة قد أعلنت ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الاسبوع الماضي بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ،ورئيس بنك الاستثمار القومي المساهم الرئيسي في الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء .

شارك فى تأسيس الشركة كل من بنك الأستثمار القومى بنسبة 47,1%، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42,9%، الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بنسبة 7,1%،محافظة شمال سيناء بنسبة 2,9%.

وتستهدف الشركة قطاعات "الصناعة، الزراعة، السياحة والخدمات، مع إعطاء اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وتعمل الأيدلوجية الأستثمارية للشركة الوطنية لإستثمارات سيناء على تحقيق أهداف التنمية المتمثله فى تنمية شبه جزيرة سيناء بصورة مستدامة من خلال العمل على زيادة وتحفيز الإستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني والدولي التى تحقق أهداف التنمية وتدر أرباح للشركة لإستدامة التنمية و بما يشمل خلق فرص العمل، وتنفيذ المشروعات ذات العائد الأقتصادى، بالإضافة إلى العوائد التنموية التى سيتم وضعها فى الأعتبار فى حالات تقييم المشروعات المقترح تنفيذها.