أول دعوى قضائية ضد قرار تعويم الجنيه

تقدم على ايوب المحامى بطعن امام محكمة القضاء الإدارى على قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه.

وأكد مقيم الدعوى إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

كما طالب بالزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 والزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

وطالب بالزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.