برلماني يكشف مخالفة البنك المركزي للقانون

توقع النائب البرلماني ، محمد فؤاد   أن تضع الحكومة خطة تقشفية، تشمل وقف المشاريع القومية التى تجهد خزانة الدولة، والسماح فقط بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مع فتح دفاتر الوزارات لمراجعة ميزانيات الصناديق والمستشارين فى كل وزارة، متوقعا أن تشمل الخطة رفع الدعم العينى كاملا، وتوفير دعم نقدى بدلا منه، مع التوسع فى الفئات التى يشملها برنامج تكافل وكرامة.

وانتقد فؤاد، فى تصريحات، عدم الالتزام بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، الذى يجبر البنك المركزى على إخطار مجلسى الشعب والشورى بأى تغيير فى السياسة النقدية، مؤكدا أن السياسة النقدية للبنك أضرت بخزانة الدولة، وزادت من عجز الموازنة، ومنها طباعة مبالغ مالية لتسليفها للحكومة تارة بشكل مباشر، وتارة بأشكال غير مباشرة، وهو ما رفع عجز الموزانة إلى ٧٠ مليار جنيه والتضخم بنسبة ٢٥٪.