الرقابة المالية: 4.3 مليار جنيه للتمويل المتناهى الصغر لـ2 مليون مواطن

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، مائدة مستديرة بمناسبة الأسبوع العالمى للشمول المالي، تناولت تطورات نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر وما يجرى العمل على استحداثه من منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودى الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، فى الفعالية التى شارك فيها البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد من قيادات الشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر إضافة إلى شركات التأمين والاستثمار والاستعلام الائتمانى وصناديق تأمين خاصة وممثلين لجهات مانحة، عن أن أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية شهر سبتمبر الماضى بلغت 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بـ 1.9 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الهيئة أصدرت تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لـ 725 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1398 مقرا.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر من النساء بلغت نسبته 66% من إجمالى العملاء.

وبين أن نحو نصف التمويل متناهى الصغر يوجه لأنشطة تجارية والباقى يتوزع على أنشطة إنتاجية وزراعية وخدمية.

وأكد شريف سامى، على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال إتاحة المزيد من الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ومنها بدء العمل بالتأمين متناهى الصغر واستحداث التمويل متناهى الصغر فى مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد.