فصل «موظف بريد» بمطروح من عمله لإدانته بـ«اختلاس المال العام»

قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية، الجمعة، بفصل «أيمن.م.هـ» كاتب بالدرجة الثالثة بمنطقة بريد مطروح، من عمله فى ما نسب إليه من تعمد اختلاس المال العام والعدوان عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عصام الدين النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم والسيد عزت عبد النعيم وسكرتارية طارق أبو خطوة، وحضور المستشار محمد القاضى ممثل الادعاء.

وجاء بالتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 144 لسنة 58 قضائية أن المتهم فى غضون عام 2013 نسب إليه اختلاس مبالغ وصلت قيمتها إلى 3100 جنيه مستخدما التزوير والتوقيع بدلا من مواطنين على ايصالات سحب توفير وصرف معاش ضمانى خاص بأرملة وقيم طرود أخرى لم يقم بتوريدها.

واشتملت التحقيقات على اتهام النيابة الإدارية للمتهم ارتكاب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها فى المادتين 76/1، 77/1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ثبت فى يقينها أن المتهم لا يصلح للوظيفة العامة حيث تم اتهامه وتوقيع جزاءات تأديبية عليه متنوعة وصلت إلى 50 جزاء رغم حداثة عهده بالوظيفة العامة، وأنه اعتاد واستحل اختلاس المال العام وكلها مخالفات تتعلق بالذمة المالية والأمانة وهى إخلال خطير بمهام الوظيفة الرسمية.

وأضافت الحيثيات أن تعمد ارتكاب المتهم لتلك المخالفات لدى ممارسته مهام وظيفته يفقده الصلاحية للاستمرار فى شغلها.