مطالب بحق مصريين الخارج في المشاركة بالانتخابات

طالب المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنميه برئاسة المستشار حمدى نوارة المجلس العسكري والحكومة بإتاحة الحقوق السياسية للمصريين بالخارج المصريين من خلال التصويت في الانتخابات القادمة.وقال حمدي نوارة بان المصريين في الخارج يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولابد من إسترداد هذا الحق المهدر علي مدي عقود في ظل النظام البائد وصرح تامر الجندي المنسق العام للمجلس ضرورة توفيرمقار انتخابيه بالسفارات المصريه بالخارج ليتمكن المصريين المقمين بالخارج الادلاء باصواتهم ليشاركوا في صياغة مستقبل وطنهم.وأكد الجندى ان الانصات وتلبية مطالب كينات معينه واهمال صرخات المستقلين والمهاجريين إستمرار للنهج الاستبداي في الانتخابات السابقه.فرغم الغاء الماده 12من قانون مباشرة الحقوق السياسيه التي عاقة امام المصريين بالخارج لكي يدلو باصولتهم فلم يعلن قانون الانتخابات عن احقية الملايين المصريين بالخارج في مباشرة اقل واهم حقوقهم السياسيه ورفض الجندي تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخاباتقرار سيادي ولا تملكه اللجنة و أن القرار مرتبط بإجراءات معينة ومحددة،ولاتملك اللجنة من أمره شيئ وان تصويت المصريين بالخارج قرار سيادي.واشار الجندى ان الحكومة تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي، بل تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون فى الوقت الذى نناشد بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن.و أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزرات والسفارات المصرية وإتحاداتهم بالخارج ، علما بأن الشئ الوحيد الإيجابى الذى تم في قضيتهم كان من جانبهم وهو زيادة تحويلاتهم لدعم الإقتصاد المصرى. وأضاف الجندى لو إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.وأكدت دكتورة كريمه الجزيرى ضرورة توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. وقالت أن لهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن.