"التعليم" تدافع عن قرار زيادة مصروفات المدارس الخاصة وتصفه بـ"الضرورى"

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه صدر القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016 بشأن المصروفات السنوية للمدارس الخاصة عربى – لغات، وأن هذا القرار هو تعديل للقرار الوزارى رقم (290) الذى انتهى العمل به العام الماضى 2015/2016، ومن ثم كان من الضرورى إصدار قرار جديد ليتم العمل به فى الفترة القادمة؛ حتى لا تترك العملية لرغبات وطموحات كل صاحب مدرسة.
 
وأضافت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، أنه تم مراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة التى تتضمنها القرار، كما أكد على أن هذه المصروفات ثابتة وليست تراكمية ولمدة خمس سنوات، وتتراوح رسوم تعليم المدارس الخاصة بين 3% إلى 11%، بينما كانت تتراوح  فى القرار السابق  بين 3% إلى 17% ولمدة خمس سنوات، كما أكد القرار على عدم الجمع بين الشرائح وإعادة التقييم.
 
كما تم إعفاء الطلاب المتفوقين بالمدارس الخاصة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من العام السابق مباشرة من الشرائح، وإدراجهم ضمن نسبة 5% الخاصة بإعفاء الطلاب.
 
وألزم القرار المدرسة بضرورة الإعلان عن المصروفات المدرسية فى لوحة إعلانات المدرسة، وثلاث أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف وبطريقة واضحة.