نكشف تفاصيل تدمير قلعة حليج الأقطان بالمنيا

المنيا- جمال علم الدين

تشريد 5000 عامل.. وتوقف 9 مصانع وتحويل معداتها إلى خردة

قلعة إنتاج ضخمة ضمت خلف أسوارها 9 مصانع لإنتاج الزيت، السمن، ومعالجة بذرة القطن، ومحلج للأقطان، ومصنع علف، وعلب صفيح، والصابون، وتوليد الكهرباء والأكسجين، هى مصانع حليج الأقطان بالمنيا، وجمعت أكثر من 4700 عامل وموظف، ولكن الفساد ضرب القلعة الصناعية فتحولت الآلات والمعدات الى "الخردة"، وتشرد عمالها منذ سنوات ولم يتبق منهم سوى 100 عامل فقط.

وتعد شركة «حليج الأقطان» بالمنيا أبرز مساوئ سياسة الخصخصة التى كان الهدف منها تشريد العمال وبيع أراضى ومقرات الشركات لإنشاء ابراج سكنية واستفادة عدد قليل من رجال الاعمال بالصفقات وليس الهدف منها هو الحفاظ على الشركات، ولمن لا يعرف شركة «حليج الأقطان بالمنيا» فإن ارضها تسببت فى حبس الشهير "حمدى الفخرانى"، بتهمة النصب وزعم استغلال النفوذ وطلب رشوة، وتلقيه "رشوة" 3.5 مليون جنيه من رجل أعمال.

كاميرا النهار

وفى هذا السياق، رصدت عدسة "النهار" الوضع الذى أصبحت عليه الشركة، بعد خصخصتها، تقع الشركة او ما تبقى منها بمنطقة الإخصاص وتطل على نهر النيل من الناحية الشرقية، وشريط السكك الحديدية من الناحية الغربية، ويحدها من الناحية الشمالية قرية دماريس، وتحولت جميع مصانع الشركة إلى خرابات يقطنها الكلاب الضالة والحيوانات، وتم تشويه المدخل الرئيسى للمحلج ووضع سلاسل حديدية على البوابة الرئيسية للشركة.

وعندما بدأت الدولة فى تطبيق سياسة الخصخصة فى تسعينيات القرن الماضى، كان الهم الأكبر للمستثمرين هو الاستيلاء على أراضى الشركة التى تبلغ مساحتها مليونا و500 ألف متر ويصل ثمن المتر الواحد الى 40 ألف جنيه فى بعض المناطق.

وبدأ منذ استيلاء المستثمر على الشركة عقب تخصيصها فى شل الحركة وتدمير الكابلات الكهرباء وإذابة النحاس من الأسلاك وتخريب محطات المياه التى تقوم بسحب المياه من النيل لتبريد الماكينات، مع إجبار العمال على إحالتهم للمعاش المبكر أو نقلهم لمحافظات بعيدة.

حكم وقرار

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت فى يوم 17 ديسمبر2011، باسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات حليج الأقطان بالمنيا، كما اصدر رئيس الوزراء فى  2013 قراراً بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك القرار.

 واصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا السابق، بيانا أكد فيه أن محكمة القضاء الإدارى أحالت الدعوى رقم 1326 التى أقامها ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام

الجدير بالذكر أن الشركة أغلقت عام 1997 كان هو العام الذى قضت على الصرح العظيم "حليج الأقطان" وبعد تنفيذ الخصخصة تم بيع هذه المصانع لمجموعة من المستثمرين بـ245 مليون جنيه،  فى حين أنها تقع فى أرقى مناطق مدينة المنيا الذى يصل سعر المتر الواحد بها اكثر من 20 الف جنيه للمتر آنذاك، فاذا حاولنا ان نعرف السعر الاساسى الذى من المفترض ان تتم عمليه البيع به سيصل اجمالى الارض بالسعر الحقيقى الى اكثر من  5 مليارات جنيه.

مستثمر جديد

يقول خيرى مرزوق، رئيس اللجنة النقابية لعمال مصانع النيل لحليج الأقطان، إن المستثمر الجديد قام بتصفية أصول الشركة وأغرقها فى الديون، بممارسة أنشطة جديدة، مثل استيراد السكر والشحومات، ثم بدأت عملية تصفية العمال وبيع الأراضى بفروع الشركة فى محافظات مصر ومنها المنيا وتحولت حليج الأقطان بالمنيا من شركة منتجة لشركة استثمار عقارى، حيث كانت المنيا تضم صرحاً مكونًا من 9 مصانع هى المسلى الصناعى, والتكرير, واستخلاص الزيوت، والعلف، والأكسجين، والصفيح, والمحلج، إضافة إلى ورش ميكانيكية ومحطات كهرباء ومعمل كيميائى وكانت كلها تنتج 10% من إجمالى المواد التموينية والأعلاف، ويعمل بها 3000 عامل مثبتين ونحو 2000 مؤقتين، ولكن مع الخصخصة تم تطفيش العمال بالضغط عليهم من خلال تأخير صرف المرتبات وإجبارهم على المعاش المبكر.

وأضاف مرزوق: الغريب أن وزيرة القوى العاملة السابقة الدكتورة عائشة عبدالهادى منحت المستثمر قرضًا معفى من السداد لمدة عام وبدون فوائد لاستئناف العمل بتلك المصانع, إلا أن المستثمر نجح فى إضعاف العنصر البشرى، ثم بدأت عملية هدم منشآت القلعة الصناعية.

ولم يتوقف الأمر على عمال شركة النيل لحليج وغزل الأقطان بالمنيا بل امتدت يد الإهمال للعمال وتسريحهم إلى المنطقة الصناعية جنوب مدينة المنيا التى أصبحت أكثر مصانعها متوقفة عن العمل وخاصة المصانع الحكومية مثل مصنع تجفيف الحاصلات الزراعية الذى تكلف ملايين الجنيهات والعمالة متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات إلى جانب أعداد كبيرة من المصانع بعد ثورة 25 يناير.