مذكرة الي منظمة العمل الدولية بشأن ازمة عمال شركة راميدا للأدوية

تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بمذكرة الي وزير القوي العاملة والهجرة ،الدكتور احمد البرعي،والي رئيس الاتحاد الدولي للنقابات ومدير منظمة العمل الدولية بخصوص ما يتعرض له عمال وعاملات شركة راميدا للأدوية من تعسف وتعدي علي حقوقهم هذه المذكرة بخصوص ما يتعرض له عمال وعاملات مصر من تعسف شديد وتعدي علي حقوقهم المحمية بالتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وذلك بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة سواء حق الإضراب، أو حق التنظيم.وذكر الاتحاد في مذكرته :إن ما حدث ويحدث لعاملات وعمال شركة راميدا للأدوية بالسادس من أكتوبر، والمملوكة لـ أيمن ممدوح عباس، لهو مثال صارخ لذلك التعدي، كما أنه كسر لكل القوانين والأعراف،وكانت هناك جلسة بين إدارة الشركة مع عمال الشركة بوزارة القوي العاملة والهجرة، وبدأون في مفاوضة جماعية، عقب إضراب للعمال أستمر حتي يوم 14-9-2011، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون، وهي كما وردت بالاتفاق المكتوب المطالبة برفع أجورهم التي تعتبر متدنية بالمقارنة بالشركات المثيلة و إجراء حركة الترقيات، وتسوية حالاتهم الوظيفية بالاضافة الي تحسين الوجبة الغذائية مع تحسين الرعاية الصحية و إنشاء صندوق زمالة واخيرا صرف حقوق العمال في الأرباح.وبعد أن تم الاتفاق علي إنهاء الإضراب واستئناف العمل في اليوم التالي للاتفاقية يوم الأربعاء 14-9-2011، مع عدم التعرض لأي عامل شارك في الاحتجاجات، وإلتزام الشركة بما تم التوصل إليه في جلسة التفاوض، وأوصي ممثلي الشركة جميع العاملين بضرورة منح الإدارة فرصة لدراسة وتنفيذ مطالبهم.وقد أوفي العمال بتعهداتهم تجاه الشركة، فقد فض العمال إضرابهم بناء علي هذا الاتفاق، وذلك لمنح الفرصة لإدارة وأصحاب الشركة كما طلبوا لتنفيذ مطالب العمال.ولكن ما تم الاتفاق عليه من عدم التعرض للعمال اللذين مارسوا حقهم في الإضراب، ضربت أدارة الشركة بها عرض الحائط، استخدمت الفرصة التي طلبتها من العمال للعمل علي تنفيذ مطالبهم في التنكيل بالعاملات والعمال، وخصوصاً العاملات المؤقتات، وإليكم بعض مما مارسته إدارة الشركة تجاه العمال من تعسف ،في أثناء الإضراب لكي تجبر الإدارة العاملات علي كسر الإضراب قاموا بإغلاق الحضانة في وجوههم ووجوه أطفالهم، وأجبروا علي فتحها بعد إصرار العاملات ووقوفهم أمامها حتي فتحت، واستمر التعسف حتي بعد أنتهاء الإضراب، فقد تحولت الحضانة من حق للعاملة تأمن علي أطفالها بها، إلي وسيلة للضغط عليها لكي توقع أوراق تقدمها لها الإدارة بأنها ليست عضو بالنقابة الوليدة، وعليها أن تختار بين أن تترك أطفالها في الشارع، أو تتبرأ من النقابة التي تدافع عنها ووتفاوض باسمها،وذكر الاتحاد بانه بمجرد أنتهي الإضراب، تم إيقاف ثلاثة عاملات عن العمل، وقاموا بمنعهم من دخول العمل، وهم:هبة محمود فهمي، و علا مصطفي فهمي، نادية ربيع محمود، ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا الضغط علي العمال بإجبارهم علي التوقيع علي أن ينسحبون من النقابة المستقلة الوليدة، وعندما رفض العمال بدأوا يشيعون بأنهم سوف يقومون بإنشاء نقابة تابعة للاتحاد العامل لعمال مصر (الذي لم يفكر في تنظيمهم من قبل)، ولكن الهدف في هذه الحالة ليس تنظيم العمال، بل ضرب النقابة المستقلة التي قادت العمال في مطالبهم وفي احتجاجهم.و منع الأمين العام للنقابة، مصطفي عيد منصور، من الدخول للعمل يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، بعد أن وجهوا له الإهانات أثناء دخوله للعمل أمام العمال، هذا ولا تنتهي الطرق التي تمارسها الإدارة للضغط علي العمال والعاملات، فلم يتورعوا عن القول للعاملات، أن عليهن أن يأتين بأزواجهن لكي يعتذرن هن و أزواجهن عن ممارستهم لحقهن في الإضراب والتنظيم، وعليهن أن يوقعن عن أنهن لم يفوضوا النقابة المستقلة للتفاوض بأسمهن.وقال الاتحاد بان أيمن عباس لجأ لزيادة عدد ساعات العمل ساعتين يومياً، بدون أجر للضغط لإجبار العمال علي التوقيع علي التبرأ من النقابة.وأيمن عباس وإدارة شركته وهم يمارسون كل هذا التعدي علي حقوق العمال بالشركة يقولون للعمال بل وللعالم كله، أنهم لا يهتمون لا بالقانون ولا بالاتفاقية التي لم يجف حبر توقيعهم عليها بعد، ولا بوزارة القوي العاملة، ولا بأي شئ.والأتحاد المصري للنقابات المستقلة، يطلب منكم العمل علي الوقف الفوري للتعدي الواضح علي عمال وعاملات شركة راميدا للأدوية، وعودة العمال المفصولين تعسفياً، كما يطالب بتحقيق مطالب العمال المشروعة.و ادان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كل الممارسات التعسفية التي تمارس علي العمال وخصوصاً التي تمارس ضد النقابات المستقلة لا لشئ سوي للممارسة حقهم في الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، ويطالب بسرعة إصدار قانون الحرية النقابية الذي يحمي حقوق العاملين والنقابيين في ممارستهم النقابية.