رئيس التنظيم والإدارة: مستعدون لتطبيق «الخدمة المدنية» ونتلقى المقترحات لـ«اللائحة التنفيذية»

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أجرى الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عقب إقراره رسميا من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة التى التحقت بالوظائف المختلفة حتى 30 يونيو 2016، وفق شروط اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وتابع جميل فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، إن «الخدمة المدنية» يُلزم جميع جهات الدولة بتحديث هياكلها التنظيمية وتبسيط الإجراءات خلال عام من إقراره، وذلك للحصول على خدمات حكومية بشكل أسرع وفى أفضل صورة.
وأشار رئيس «التنظيم والإدارة» إلى أن القانون سيتم تطبيقه على ما يقرب من أربعة ملايين موظف بشكل مباشر، موضحا أن القانون لم يؤثر على رواتب موظفى الدولة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شدد على ضرورة عدم المساس بمصالح الموظفين فى ظل تطبيق القانون.
ولفت جميل، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ستحدد كيفية تطبيق مواد القانون، داعيا إلى إجراء حوار مجتمعى حول اللائحة، مشيرا إلى أن الجهاز يتلقى المقترحات والآراء على الموقع الإلكترونى للجهاز عقب إقرار القانون نهائيا، مطالبا بضرورة وضع فترة زمنية مناسبة للحكم على القانون، يتم خلالها التدخل لعلاج أية مشاكل عن طريق اللائحة التنفيذية، موضحا أن القانون يستهدف معالجة تشوهات الأجور.
كما ذكر أن منظومة التعيينات الجديدة ستكون متاحة للكفاءات فقط ولن يكون التعيين لمجرد الحصول على شهادة فقط، مضيفا أن منظومة تقييم الوظائف القائمة الآن خاطئة، كونها تعتمد على الأجور مقابل الحضور، بينما المنظومة الجديدة ستقوم على الأجر مقابل الإنتاج.
ونوه إلى صدور قرار قريبا بشأن القواعد التنفيذية لترقية 300 ألف موظف، مشيرا إلى صرف العلاوة الدورية بأثر رجعى ابتداء من يوليو الماضى فور إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن تلك العلاوة الدورية ستصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى الذى يمثل 3 أضعاف الأجر الأساسى، مشددا على أن القانون لا يستهدف الانتقاص من حقوق الموظفين، ولا أساس للشائعات التى تروج لاشتراط صندوق النقد الدولى تسريح عدد من الموظفين.
وقال إنه تمت مراعاة ثلاثة محاور لدى عرض قانون الخدمة المدنية، أولها: الوصول إلى جهاز إدارى كفء، وثانيها: تلبية طموحات المواطن فى الحصول على خدمة متميزة فى أسرع وقت، وثالثا: عدم المساس بحقوق الموظفين.