خبراء: إيقاف استثمارات الشركات المسحوب رخصتها يهدد الاقتصاد

حاولت النهار معرفة رأي خبراء الاقتصاد في قضية سحب رخص الحديد من من شركة حديد عز العز للصلب الأسفنجى العز للدرفلة والشركات الأخرى التي حصلت على الرخص تحت ذات الظروف، وهى الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد أنه علي الرغم من أن قرار سحب رخص الحديد سيساهم بشكل كبير في القضاء علي الممارسات الاحتكارية لسوق الحديد وارتفاع معدلات المنافسة بين شركات الحديد في السوق، إلا أنه سيؤثر أيضاً بشكل سلبي علي الاقتصاد المحلي، حيث أن هذا القرار سيؤدي لإهدار استثمارات سنوية لتلك الشركات بقيمة 5 مليارات جنيه لإنتاج 3.5 مليون طن حديد سنويا، فضلاً عن إيقاف عمالة قد تتعدي عن 16 ألف عامل.وطالب حمدي عبد العظيم الحكومة بسرعة حل تلك المشكلة بشكل ودي مع الشركات، وعقد اجتماع معها مرة أخري، للتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف، حتى لا يؤثر علي حجم الاستثمارات في الفترة القادمة، ويؤثر بشكل سلبي علي الاقتصاد المحلي.بينما تري الدكتورة مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أنه قرار سحب رخص الحديد من شركات أحمد عز قرار له مزايا وأضرارً أكثر من المزايا، حيث أن هذا القرار سيساهم في خلق حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء، فضلاً عن أنه سيساهم في إيقاف استيراد الحديد التركي، خاصة وأن هناك الكثير من التجار يقوموا بشراء إنتاج المصانع التركية، فضلاً عن أنه سيقضي علي احتكار الحديد في السوق المحلي، ورغم تلك المزايا إلا أن هناك بعض الأضرار التي قد تنجم عن هذا القرار، لعل أهمها المشاكل التي ستواجه البنوك والتي تتمثل في تدنى قيمة المصانع عن نظيرتها المتعلقة بالقروض، فضلاً عن إهدار قيمة القروض التي أعطتها البنوك لتلك المصانع لاسيما وأنها لم تحصل علي ضمانات كافية.ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل سيؤدي هذا القرار لضياع حقوق الكثير من المساهمين السعوديين في تلك المصانع وإبعاد استثمارات أي سعودي في أي مشروع استثماري بمصر، خاصة وأن شركة طيبة للصلب يشارك فيها بعض المساهمين السعوديين.وطالبت عبد الراضي الحكومة بضرورة أن تتعامل مع أزمة تراخيص الحديد كما تعاملت مع أزمات أخرى كأزمة مدينتى لإيجاد مخرج قانوني يحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها والعمالة بهذه الشركات دونما تجاهل لحكم القضاء.