سبتمبر المقبل.. المالية تعتزم طرح قانون التأجير التمويلي للحوار المجتمعي

  كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الهيئة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وطرحه للحوار المجتمعي بحلول سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى تعقدها الرقابة المالية اليوم بمحافظة السويس لمناقشة تطور منظومة التمويل متناهى الصغر و التى تستمر على مدار يومين. 

وأضاف سامي، أن القانون الجديد يهدف الى تنظيم الانشطة المالية وزيادة معدلات التعامل عليها خلال الفترات المقبلة، متوقعًا الإنتهاء من مناقشات هذا القانون خلال أكتوبر 2016 تمهيدا لمخاطبة الجهات والهيئات المعنية لإقراره.

وأشار إلى أن حجم التأجير التمويلي بلغ خلال العام الماضي نحو 19مليار جنيه بمعدل نمو 178% مقارنة بعام 2014 بينما حقق نشاط التخصيم نموا بحوالي 24% خلال 2015 ليصل إلى 4.6 مليار جنيه.

وتابع، إن إرتفاع معدلات نمو نشاط التأجير التمويلي العام الماضي يرجع إلى دخول معدات وآلات حفر قناة السويس الثانية ضمن النشاط، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل 3 شركات جديدة مزاولة لنشاط التأجير التمويلي.

وأوضح سامى، أن نشاط التمويل العقاري بلغ حوالي 981 مليون جنيه خلال العام الماضي بمعدل نمو 70% متوقعا نمو هذا النشاط مدعوما بمبادرة المركزي للتمويل العقاري.

واكد على إنتهاء الهيئة من اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة ومخاطبة الوزير المختص لإقرارها، موضحا انه تم الإنتهاء من الدليل المصري لحوكمة الشركات خلال الأيام القليلة الماضية.