وزير المالية أمام «النواب»: قانون القيمة المضافة لن يمس الأقل دخلا

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، مضيفا أن القانون أشبه بـ«ضريبة الاستهلاك، فكلما زاد المواطن نسبة الشراء تحمل هذه الضريبة».

وأوضح الوزير، خلال اجتماع مشترك بين لجنتى الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة، مشيرا إلى أن القانون لن يمس الأقل دخلا، والسلع الغذائية من بين السلع المعفاة.

وذكر أن هناك معدلات عجز كبيرة منذ عام 2011 تتراوح ما بين11 إلى 13%، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض.

وخلال الاجتماع، كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة على المبيعات والضريبة المضافة، مشيرا إلى أن الضريبة على الفرق بين الشراء والبيع.

وأضاف المنير أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة على المبيعات، وإخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبى، فيما عدا ما يستثنى من القانون».

وأشار إلى أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقا لقانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن قائمة الإعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم، لافتا إلى أنه من بين الأهداف تقليل معدلات الازدواج الضريبى.