قريبًا.. بدء المحاكمات فى قضية «رافعة الحرم المكى»

يواجه عدد من المتهمين محاكمات قريبة فى قضية سقوط رافعة فى الحرم المكى العام الماضى، فى حادث أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص، حسبما أفادت صحف سعودية الأربعاء.

واشارت صحيفتا «آراب نيوز»، و«سعودى جازيت» إلى أن المحققين رفعوا القضية إلى المحكمة الجنائية فى مكة بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، وأنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة «قريبا».

ولم تحدد وسائل الإعلام السعودية موعدا لبدء المحاكمات أو عدد المتهمين. وأشارت «سعودى جازيت» إلى أن من بين هؤلاء، مهندسين واثنين من المسئولين العاملين فى مؤسسات حكومية فى مكة، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدى الحادث الذى وقع فى 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 آخرين بجروح. وفرضت السلطات السعودية فى حينه عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التى تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد أيام من الحادث، أن مجموعة بن لادن العملاقة فى مجال المقاولات، تتحمل مسئولية جزئية على الأقل، وأن وضعية الرافعة كانت خاطئة.

وشملت العقوبات التى اتخذت بحق الشركة فى حينه، منعها من المشاركة فى أى مناقصات لمشاريع حكومية. وأعلنت المجموعة التى استغنت فى الأشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز رفع هذه العقوبات عنها فى مايو.

وبعد أيام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص فى اسوأ حادث تدافع فى تاريخ الحج، بحسب احصاءات مبنية على معطيات أعلنتها حكومات أجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها. إلا أن السلطات السعودية أعلنت أن الحادث أدى إلى مقتل 769 شخصا.