إحالة عبيد ووالى وحسين سالم للجنايات

وأوضح مستشارو التحقيق فى ملاحظاتهم بالقضية أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء وزارةالعدل المشكلة بمعرفتنا أن التصرف بالبيع فى الارض محل الفحص البالغ مسطحها 36فدان و18 قيراط و20 سهم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وذلك بمعرفة نائبرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضى الاسبق (المتهم الثانى) بناءاعلى عرض من المستشار القانون السابق لوزارة الزراعة أحمد عبدالفتاح وتمت الموافقةعلى البيعة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء (عاطف عبيد) الذى فوض نائب رئيس مجلسالوزراء الاسبق (يوسف والى) بالتصرف وأنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العامقيمته تتمثل فى مقابل الانتفاع من قبل شركة التمساح للمشروعات السياحية بالارضمحل الفحص من تاريخ التصرف بالبيع وحتى الان مع إسترداد هذه الارض ويقدر قيمةمقابل الانتفاع بعد إستبعاد ماسبق سداده وذلك بمبلغ 972143663838 ( تسعمائةوإثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاوثمانمائة وثمانية وثلاثون قرشا) وهو مايمثل مقابل الانتفاع بها وبأن الضررالفعلى المترتب على ذلك فى حالة البيع هو مبلغ 769086349 (سبعمائة وتسعة وستونمليون وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها) وذلك بعد خصم ماسبق سدادهوهو يمثل الفرق بين السعر المباعة به الارض والسعر الذى تم تقديره للارض من قبلاللجنة العليا للتثمين بدائرة قنا والاقصر بمحضر اجتماعها المؤرخ 7/3/2000.وأشاروا الى أنه من أهم ملاحظاتهم أيضا تأشيرة المتهم الاول ـ عاطف محمد محمدعبيد ـ رئيس مجلس الوزراء الاسبق المؤرخة 29/13/1999 والثابت بها موافقة علىماإنتهت إليه وزارة الزراعة ويفوض المتهم الثانى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالزراعة يوسف أمين والى بالتصرف الى جانب أنه ثبت من تقرير لجنة جهاز شئون البيئةأن جزيرة البياضية هى واحدة من عدد 144 جزيرة تم إعلانها كمحميات طبيعية بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 وأن المحميات الطبيعية هى أموال عامةولايجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكي