الحكومة توافق على زيادة العلاوة الدورية بنسبة 7% في «الخدمة المدنية»

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أغلب النقاط الخلافية في قانون «الخدمة المدنية» المثير للجدل، حيث وافقت لجنة القوى العاملة على مقترح زيادة العلاوات الدورية لنسبة الـ7% بالإضافة إلى ضبط إجراءات التسوية للعاملين بالدولة من المخاطبين بمشروع قانون الخدمة المدنية.

وقال د. أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التي وردت في أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18.

وتابع الوزير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان: «وافقنا على نسبة العلاوة الدورية 7% رغم الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، لكن الحكومة ترى أن الزيادات في الأسعار يترتب عليها الحاجة لتلك الزيادة، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة».

وأعرب وزير التخطيط، عن أمانيه أن يصدر قانون الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن، ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق بنسبة 100% حوله.

وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماعات مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور في قانون الخدمة المدنية، وما إذا كان هناك أى تعديلات عليها.

وجاء المقترح الذى تنازل فيه الوزير عن شرط الفترة الانتقالية لثلاث سنوات: «يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفيين الموجدين بالخدمة وحصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة متى توافرت فيهم الشروط منذ العمل بهذا القانون ولمدة ٣سنوات».

جاء ذلك بعد مناقشات واسعة وسجالات حادة، خلال اجتماع اللجنة اليوم. وكان الوزير، قد تمسك خلال بداية الاجتماع برفض الحكومة التسوية للعاملين، وفي النهاية وصل لصيغة توافقية مع النواب.

وقال الوزير، خلال اجتماع اللجنة برئاسة جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن قانون (47) الذى كان ينظم عمل الموظفين بالدولة في السابق كان لا يلزم تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل دراسي أعلى بعد شغله الوظيفة، وتركها جوازية.

واتفق المستشار محمد جمال، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، مع رأي الوزير، قائلا: «نحن لا نخل بالحقوق لكن نخلق نوع من التوازن، فالموظف الحاصل على مؤهل أعلى يحصل بالضرورة على حافز»، مشيرا إلى أن بعض الوحدات قد خسرت فنيين وحرفيين، في حين زاد عدد العاملين في التخصص بصورة كبيرة.

ورد عليه النائب هيثم الحريري، بأن الحكومة هي المسؤولة عن تطبيق القوانين، وهى من أساءت تطبيق نص التسوية فى قانون 47.

فرد عليه رئيس الجهاز: «اللى إيدو في المياه مش زي اللي إيدو في النار»، ليرد عليه «الحريري»: «مش المجلس اللي بينفذ.. الحكومة هي اللى وضعت القوانين ولم تضبطه».

فتدخل بعدها النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم، بالتنبيه إلى ضرورة عدم قتل طموح الموظفين والشباب، الذين يرغبون في تغيير شكلهم الاجتماعي، معتبرًا أن إلغاء التسوية سيؤثر اجتماعيا.

وينتهي الاجتماع إلى حسم المادة الخلافية بشأن العلاوة والأخرى الخاصة بالتسوية، ليتبقى أمام اللجنة مجموعة محدودة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة.