قلق حقوقي لرفض تأسيس حزب البناء والتنمية‏

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد وانزعاجه البالغ لقرار لجنة شؤون الأحزاب الخاص برفض تأسيس حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية بحجة قيامه على أساس دينى، هذا فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة على إنشاء أحزاب تابعة لبعض قيادات الحزب الوطنى المنحل.واشار المركز في البيان الصادر عنه إلى أن ذلك القرار معيب ومخالف لنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى، ودستور 1971، ومخالفاً أيضاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى توضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة فى المادة الثانية من الدستور، هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة.وأوضح المركز أن هذا القرار يمثل عودة لسياسات النظام البائد الذى كان يحاصر نشاط الجماعات الإسلامية، ويحرمها من ممارسة أى نشاط سياسى، ويزج بهم فى السجون والمعتقلات دون وجه حق، خاصة وأن القرار يأتى بعد سلسلة من القرارات التى تعبر عن تراجع كبير عن عملية التحول الديمقراطى التى بدأت بعد الثورة.وطالب المركز لجنة شئون الأحزاب بإعادة النظر فى قرارها، وإتاحة الفرصة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية بالتكوين، طالما استوفت الشروط الواردة فى قانون شئون الأحزاب.