لجنة القوى العاملة تؤجل اعتماد «أموال التأمينات» إلى الأربعاء المقبل

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتماد مخصصات بنك ناصر الاجتماعى، وصندوق تأمين العاملين بالحكومة، فى الموازنة العامة للدولة إلى الأربعاء المقبل، وذلك حتى يتسنى لهم الاتفاق مع وزارة المالية على أرقام موحدة للموازنة، وأعربت اللجنة عن قلقها من وجود عجز فى أموال التأمينات والمعاشات، بعد تقديم بيانات متضاربة فى هذا الشأن.

وطالب وكيلها، أحمد وهب الله، خلال الاجتماع الذى عقد، اليوم، بمقر مجلس النواب وضم ممثلين عن بنك ناصر، وصندوق العاملين بالحكومة، ووزارة المالية، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمراعاة قانون التأمينات المزمع صدوره، لافتا إلى أن العجز وصل 33 مليار جنيه، كما يتردد أن أموال التأمينات تتآكل، قائلا: «لا نريد أن يحدث ذلك، ونطالب بإعادة النظر فى المبالغ المدرجة للتأمينات حتى لا تتآكل على المدى الطويل ويكون وقتها حرام علينا»، مضيفا: «لا نريد أن نعيش فى جزر منعزلة لأن التأمينات والمالية جهات حكومية، وننتظر موافاتنا بالمبالغ المدرجة للتأمينات».

وطالب وهب الله، أصحاب الأعمال والشركات ممن لديهم مديونيات لوزارتى التأمينات والتضامن الاجتماعى، بسرعة سداد هذه المديونيات، كما طالب وزارة المالية بتخفيض العجز إلى أقل رقم ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة ستخاطب وزير المالية لتوفير الأموال لأصحاب المعاشات حتى لا يكون هناك عجز ولا تحدث أية مشكلة.

وقال محمد أنور، مستشار وزيرة التضامن، إن «مشروع قانون التأمينات الجديد أوشك على الانتهاء، وسيعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، محذرا ممثلى وزارة التضامن من عدم القدرة على صرف أموال المعاشات خلال الفترة القادمة».

وانتهى الاجتماع إلى تأجيل موقف لجنة القوى العاملة بشأن ميزانية صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص إلى اجتماع آخر، يعقد نهاية الأسبوع الحالى، وأن يتم إعادة الأمر إلى وزارة المالية لتعيد النظر فى أرقام موازنة تلك الصناديق، وموافاة اللجنة ببيان بها الأربعاء المقبل.

من جانبه اتهم محمد عبدالسميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة.

وقال خلال الاجتماع «فوجئنا بتغيير وزارة المالية بعض الأرقام فى ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفية، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أى قاعدة أو أساس، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والأرقام التى وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة».

واستطرد: «القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذى يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويضا لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأى إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزى تؤثر على عائدات البنك، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمله»، ونؤكد أن البنك هيئة لا تسهدف للربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه.

ورد أحمد عبدالله، مدير عام وزارة المالية، ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلا: «أحيى محمد شومان لحرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعى والمصرفى، ولكن وزارة المالية تراعى فى الموازنات جميع طلبات تشغيل البنك، والدليل أن رأس مال البنك عن إنشائه عام 1981 كانت مليون جنيه والآن زادت لمليار و900 مليون».

وتابع: «كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها جميع طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض بتاعه يحتجز ليه ونتمسك بالأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة».

وتدخل محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، مقترحا عمل «موائمة مالية بين الوزارة والبنك».

بدوره اعترض أبو المجد عبداللاه، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، على تخفيض ميزانية الصندوق فى الموازنة الجديدة للدولة، وطالب بإدراج الأرقام التى وضعها الصندوق فى الموزانة، قائلا: «الموازنة كان مدرجا فيها 59.5 مليار جنيه ميزانية الصندوق، ثم خفضت إلى 45.8 مليار، ثم خفضت مرة أخرى بعجز يبلغ نحو 13,7 مليار».

ورد ممثل المالية، أحمد عبدالله: «تم إدراج هذا الأرقام فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة».

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلى الصندوق وممثلى وزارة المالية بالاتفاق على رقم واحد وإبلاغ اللجنة به الأربعاء المقبل، قائلا: «نستطيع فى مجلس النواب اتخاذ قرار بناء على هذه المناقشات وقد نرفض ما أعلنته وزارة المالية من أرقام، ولكننا نريد التوافق بين مجلس النواب والحكومة فى هذا القطاع الهام وهو التأمينات».