الأدوات المنزلية: قرارات التجارة سبب ركود السوق المحلية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦.وأضاف هلال، في بيان للشعبة اليوم، أن قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة على اعتماد ILAC or IAF تسبب في حالة من الشلل التام للأسواق.ولفت النظر إلى أن تاثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجهه إلى دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.وتسال هلال، أنه إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن أن نقول أنه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟.وطالب بضرورة مراجعة مثل هذة القرارات التي لا طائل من وراءها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلى مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، ضربا مثلا بشهادة ال ciq التي أصدرت أيام رشيد محمد رشيد – وزير الصناعة والتجارة الأسبق- ولم تحقق أي من أهدافها في المحافظة على الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، كما طالب بإعادة النظر في القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بتقييد الاستيراد.