دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بعد رفع سعر 7 آلاف دواء

حرك الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء دعوى قضائية للنيابة العامة ضد وزارة الصحة وآخرين منهم أحد أباطرة الدواء تتهمهم بارتكاب جرائم واردة في نص المادة 345 من قانون العقوبات.

وتشير المادة إلى أن «الأشخاص الذين يتسببون في غلاء أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو غيرها» يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط". 

وكذلك نص المادة 346 "التي تنص على مضاعفة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وأكدوا في بيان اليوم بأن وزارة الصحة تسببت في ارتفاع سعر المستحضرات الدوائية لعدد يتجاوز السبعة آلاف مستحضر بنسبة غلاء أكثر أو تقارب الـ 20%.

وتابع البيان إدعاء وجود نواقص الأدوية عددها أربعة آلاف صنف بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها على خلاف الحقيقة الصادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانات آخرها شهر أبريل 2016 أكدت فيه أن نواقص الأدوية لاتتعدى 205 أصناف فقط.

وقال المحامي صلاح بخيت إنهم سيقدمون مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت مستطردا أنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المائة المتصدرة للسوق المصري كي يتبين للرأي العام حقيقة تلك الشركات ولدراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات إلى الخارج وكي تقوم الدولة بواجبها في تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.