النهار
الأحد 15 فبراير 2026 06:45 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع لوزير الإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار وثائقيات ماسبيرو.. “المسلماني” يزور فريق عمل “آينشتاين في بورسعيد” «القابضة الغذائية»: توريد 1 مليون و807 ألف طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” ماسبيرو 2026.. “حكايات نعينع” على شاشة التليفزيون المصري في رمضان نقيب الصحفيين يشارك في جلسة ”إعلام الشيوخ” لمناقشة مقترح للحصول على إذن بالتصوير رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي مدير عام ام بي سي مصر وشمال إفريقيا وزير الشؤون الإسلامية السعودي يدشن برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين أبو الغيط يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي رئيس وزراء السودان ورئيسا فنلندا وإقليم كردستان ضبط 201 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بالدقهلية محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لـ56 من ذوي الهمم ضمن جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية مساعد وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمية بمدارس البحيرة ولعوا فيه بالبنزين.. القبض على 4 أشخاص في مشاجرة إشعال النار في عامل وتكسير سيارة في قنا

أهم الأخبار

شبكة للدعم القانوني بالانتخابات التشريعية والرئاسية

صندوق الانتخابات
صندوق الانتخابات
قال مركز هشام مبارك للقانون اليوم إيماناً منا بتمكين المواطنين المصريين من حقهم فى ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية فى فاعليات الإنتخابات التشريعية بمجلسى الشعب والشورى على حد سواء، واستمراراً للدعم القانوني الذي كنا قد قدمناه فى العام الماضي من خلال انتخابات-2010 ، فأننا نعلن عن شبكة للدعم القانوني للمرشحيين والناخبين فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك من خلال شبكة محامين المركز فى المحافظات بالإضافة إلى فرعي المركز بالقاهرة وأسوان ، كما سنقدم توعية قانونية للناخبين والمرشحين من خلال سلسلة ماذا تعرف عن الانتخابات.كما أن المركز سوف يقدم خدمة استشارات قانونية للناخبين والمرشحين من خلال موقع المركز وعبر التليفون وبالبريد الإلكتروني.واضاف المركز سوف نقدم الدعم القانوني بغض النظر عن انتماءات المرشحين أو الناخبين وسوف نتعاون مع الجميع لتحقيق أكبر قدر من الضمانات الديمقراطية فى الانتخابات، وستكون مرجعيتنا فى تقديم الدعم والتوعية القانونية للمرشحين والناخبين هى الإعلان الدستوري ومواثيق حقوق الإنسان.