النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 01:51 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرقابة المالية: إصدارات السوق الأولي تتراجع بـ63% وتسجل 18.11 مليار جنيه خلال يناير وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس الشرقية: لا تهاون في الانضباط أو التقييم الرئيس السيسي يتابع الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ خطة العمل للصيف سيتي كلوب يشارك في أكبر بطولة عالمية لناشئي كرة اليد « Partille Cup» بالتعاون مع البنك الدولي.. الحكومة تطلق مشروعًا تجريبيًا لإدارة وتدوير 4 آلاف طن من المخلفات الإلكترونية أرباح «موبكو» تقفز 53% في 2025.. وتوزيع 3.94 جنيه للسهم وخطة للتوسع في الأمونيا الخضراء تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 والقنوات الناقلة تحرك عاجل من «تعليم القاهرة» بعد واقعة سقوط جزء من سقف مدرسة بالمعادي البورصة المصرية ترتفع 2.9% في مستهل تعاملات الأربعاء

أهم الأخبار

القوى العاملة : صرف نصف مليون جنيه مستحقات 46 عاملًا مصريًّا بالسعودية

 نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على 248 ألفا و848 ريـالا سعوديا قيمة مستحقات لـ 46 عاملا مصريا (أي ما يزيد عن نصف مليون جنيه مصري)، منهم 126 ألفا و968 ريـالا مخالصات لمندوبي المبيعات والمشرفين لـ 24 عاملا مصريا، والباقي قيمة عمولات لـ 22 عاملا مصريا.وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن ذلك يأتي في إطار متابعة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمستحقات العمالية المصرية، مشيرا إلى أن هذه المستحقات كانت لدى شركتي "نيوبوي" و"مهارة" السعودية، مؤكدا استمرار المكتب في التواصل مع مسئولي الشركتين لحصول العمالة على كل مستحقاتهم.وأوضح "سعفان" أن الوزارة كانت قد رفعت حظر التعامل مؤخرا مع شركتي "نيوبوي" و"مهارة" السعودية لالتزامها بصرف مستحقات العاملين المالية، والمحافظة على حقوقهم لديها، وإعادة السماح لها باستقدام عمالة مصرية جديدة وفقا لاحتياجاتها.وأكد أن ذلك يأتى في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة، من جانب الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي لأحوال العمالة المصرية بالخارج، وفرض حظر التعامل مع الشركات التي تسيء المعاملة مع العمالة المصرية، مشددا على أن هذا الحظر لا يرفع إلا بعد التزام تلك الشركات بحسن معاملة المصريين وصرف جميع مستحقاتهم.