النهار
السبت 23 أغسطس 2025 03:09 مـ 28 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتفاق بين وزارة التعليم و“سبريكس” على تطبيق برنامج للبرمجة والذكاء الاصطناعي بالمدارس المصرية اليابانية ”بيطري البحيرة”: تحصين 196 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية الإتجار في السموم وحيازة خرطوش.. جنايات شبرا تقضى بسجن متهمين 6 سنوات بينهم شقيقتين.. صور حادث تصادم سيارتين وإصابة 5 أشخاص على صحراوي قنا أزمة عطش مرتقبة بقليوب.. مياه الشرب تعلن انقطاعها 21 ساعة متواصلة ”130 ألف م³ يومياً.. محطة تحلية الرميلة تحت أعين وزير الإسكان ومحافظ مطروح” دواء مغشوش يهدد مرضى فيروس سي.. هيئة الدواء: «فوسيفي» المٌقلد لم يُرصد حتى الآن أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت.. البانيه يسجل 210 جنيهات للكيلو كمال شعيب: نُعد تظلما مفصلا بشأن أرض أكتوبر.. ولا تحقيقات رسمية في مخالفات مالية بالزمالك لاعب الزمالك السابق: محمود علاء اتظلم في هدف أفشة.. وحزنت لاعتزال شيكابالا جينيفر لوبيز: أغلقت باب الزواج وتستمتع بحياتها بعد الطلاق التشكيل الرسمي لـ مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أهم الأخبار

"شكرى": قضية "ريجيني" لم تغلق.. وتعاون كامل مع إيطاليا للوصول للجناة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك حرصا من جانب مصر وإيطاليا على الوصول فى نهاية الأمر وتحديد الجناة فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بمصر. 

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفى المشترك للوزير مع نظيره البوروندى آلان نيوتومى عما إذا كان ملف قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى تم إغلاقه بعدما رفضت مصر بعض الطلبات الإيطالية التى تمس الحريات الشخصية للمصريين. 

وقال شكرى إن الملف لم يغلق، والتعاون سيظل قائما مع إيطاليا، وهو تعاون استثنائى نظرا للعلاقات الخاصة التى تربط بين البلدين، وهناك استعداد لمواصلة التعاون من خلال أجهزة التحقيق والنيابة العامة مع النيابة الإيطالية وفرق التحقيق.

وأضاف أنه خلال الجولة الأخيرة كانت هناك طلبات من جانب إيطاليا، واستجاب الجانب المصرى لمجملها فيما عدا طلبا واحدا لتعارضه مع الدستور والقوانين المصرية، والمؤتمر الصحفى الذى عقدته النيابة العامة كان دالا على ذلك، وعلى أن الطلب يتم الوفاء به، وإنما من خلال البحث الذى تقوم به النيابة فى إطار التحقيقات الجارية للكشف عن هذه الجريمة.

وأشار إلى أن الطلب فى حد ذاته أن يضطلع الجانب الإيطالى بهذه المهمة من خلال سجلات الهواتف المحمولة، رُفض نظرا لاعتبارات دستورية وقانونية مع التأكيد أن الجانب المصرى سوف يضطلع بذات المهمة، وسوف يوفى الجانب الإيطالى بما يتم التوصل إليه اتصالا بهذه القوائم والسجلات.

وشدد على أن هناك انفتاحا ورغبة فى أن هذا الأمر به جميع الدلائل على الشفافية والاستعداد من قبل أجهزة النيابة العامة المصرية فى الاستمرار فى التعاون الوثيق مع الحانب الإيطالى للحرص المشترك على أن نصل إلى نهاية لهذا الأمر عندما يتم تحديد الجناة، وهذا الأمر يأخذ وقتا طويلا مثلما استغرقت قضية النائب العام السابق الشهيد هشام بركات حوالى سنة، رغم أنه دائما تكون هناك رغبة وتعجل دائما من الجانبين للوصول إلى نتيجة حاسمة فى هذا الأمر، ولكن لابد أن الأمر يأخذ المجرى الذى يقودنا من الثقة فى أن النتائج والحقائق التى نتوصل إليها هى التى تشير إلى حقيقة الأمر والجناة وتؤدي إلى العدالة.