الشاهد : مدير العمليات كان يقول اضربوا فى الولاد دول

كتبت : صحفبدأت الجلسة للمرة الثالثة، حيث استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى أولا ثم إلى دفاع المتهمين، حيث سأل عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق المدنى الدفاع عما إذا كان تم استخدام المدرعات الشرطية فى تفريق المتظاهرين، فأجاب الشاهد: طبقا للمعتاد أن تخرج التشكيلات مع ميكروباصات مدرعة وسيارات لحمل الجنود وطبعا استخدمت السيارات المدرعة فى تفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن اللواء محمد عبد الرحمن كان يشغل مدير الإدارة العام للعمليات الخاصة، وأنه كان الدائر بين الضباط أنه يفعل ما أراد دون الرجوع لأحد قائلا: مبيهموش حاجة، كما أنه كان يقول اضربوا فى الولاد دول.وأضاف أن حماية الحزب الوطنى بالتحرير كانت موكلة إلى رئيس العمليات الخاصة، وكان تسليحهم الأساسى بالبنادق الآلية، وتم إضافة إليهم خرطوش لمواجهة المتظاهرين، وتم إخبارهم بالتعامل مع المتظاهرين بما يتراءى لهم، ليناقشه بعدها عصام البطاوى محامى العادلى ويواجهه بالحكم الصادر ضده واتهامه بإتلاف أدلة بالدعوى المنظورة أمام المحكمة، ليجيب بأنه صدر ضده حكم جنائى من أول درجة بالحبس سنتين وكانت التهمة إتلاف إحدى سجلات المكالمات على قرص سى دى، ثم ناقشه دفاع اللواء أحمد رمزى بما الذى يقصده بلفظ التعامل مع المتظاهرين فأجاب: هو التعامل فى حدود ما تملكه التشكيلات من معدات وأسلحة، وهو حسب علمه درع وعصا وغاز وخرطوش، مشيرا إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزى جاءت واضحة جدا لحماية مبنى وزارة الداخلية والتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة الخرطوش والآلية، ثم قال موضحا على الاتصالات التى تدور داخل غرفة العمليات إن جهاز اللاسلكى به خاصية بالاتصال الخاص لا يمكن بها سماع ما يدور بين مساعدى الوزراء والوزير فيما بينهم، أما فيما يتعلق بالاتصال الخاص بين إسماعيل الشاعر وعدلى فايد وأحمد رمزى بأنه قام بتلاوته علينا من أجل إخبارنا بما يجب أن يفعله، ولكنه لم يسمع صوت إسماعيل الشاعر وعدلى فايد على الجهاز.ثم قال الشاهد ردا على أسئلة جميل سعيد محامى رمزى إن المسئول عن توصيل الذخائر هو العميد عماد عطية الذى نقلها فى سيارات الإسعاف إلى وزارة الداخلية، وواجه جميل السعيد بأقوال عماد عطية فى التحقيقات التى تقول إنه قام بنقل وجبات فقط للجنود، إلا أن المحكمة رفضت توجيه ذلك السؤال.70 سؤالا قامت المحكمة والدفاع بتوجيهها للشاهد، قام بالرد على أكثر من 20 منها بلا أعلم وليس من اختصاصى لترفع المحكمة الجلسة بعد انتهاء سماع شهادة الشاهد الأول، ومن المقرر أن تستكمل بعدها المحكمة للاستماع إلى باقى الشهود بعد الاستراحة.