النهار
الخميس 8 يناير 2026 12:40 صـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار هروب نزلاء «مصحة بير السلم» بالمريوطية يكشف فضائح «بيزنس علاج الإدمان» سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

تقارير ومتابعات

خبير قانوني:حصول مبارك والعادلى على البراءة وارد

مبارك والعادلي
مبارك والعادلي
فجر الخبير القانوني ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء مفاجأة من العيار الثقيل، حيث صرح بأن معظم المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير سيحصلون على البراءة،وذلك لأن القاضي عليه أن يتيقن أن الرصاصة أ هي التي أصابت المجني عليه ب ، كما أن عليه أن يثبت وجود نية لدي الجاني في إزهاق روح المجني عليه، وهذه أمور يصعب إثباتها في الجريمة المنظورة.وأضاف أمين أن المحكمة ستجد من المعوقات الفنية، وليس الأمنية، ما يعوقها عن تحقيق العدالة لأن قانون العقوبات المصري لا يعرف الجريمة التي وقعت في 25 يناير، حيث إن القانون المصري لا يعرف إلا الجرائم الفردية، ولا يعرف الجرائم التي يكون ضحيتها كما هائلا من الضحايا، كما حدث في ثورة يناير، بحسب صحيفة الاخبار الثلاثاء.وأشار الخبير القانوني الى أن المادة 17 تتيح للقاضي استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين، وجرت العادة أن القاضي يستخدم هذا الحق مع من تجاوزوا سن الـ 80 عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام، وهذه العقوبة لا توجد أصلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية.وتابع أمين أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير، لايوجد توصيف قانوني لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية، وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا التوصيف.وأكد أمين أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار، لكنها تحتاج أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية، مشيرا الى أن هذه القضية كبيرة علي كل هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، لأنها القضية الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وهي أيضا قضية جديدة علي النيابة العامة والقضاء المصري.