النهار
الإثنين 9 مارس 2026 02:52 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كارتر لـ طليقته شيماء سيف: مبروك علي نجاح المسلسل رقم 1 ياشوشو ”مدير أوقاف القليوبية” يشدد علي منع التصوير وتوزيع المطويات أثناء الإعتكاف بطائرات مسيّرة... الجيش الإيراني يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الكويت رأفت هندي يشهد ختام البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات .. والمصرية تحصد اللقب للمرة الخامسة وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينتي ”القاهرة الجديدة وغرب بورسعيد” وزير المالية:الرهان على القطاع الخاص فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى دايمًا كسبان الأمن يكشف عصابة ترويج المخدرات بالعبور.. 17 كيلو شادو وحشيش وبودرة مخدرة عمرو عبدالجليل لشقيقه أيمن في برنامج توأم رمضان: أنا بفتخر أنك أخويا الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا حلول دون تفاوض الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للاِلتفاف على اِتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو تعطيله الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي يطل على مآذن القاهرة وشاهد على تمسكه بمبادئه.. صور بيت عمرو سعد في ”إفراج”

تقارير ومتابعات

خبير قانوني:حصول مبارك والعادلى على البراءة وارد

مبارك والعادلي
مبارك والعادلي
فجر الخبير القانوني ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء مفاجأة من العيار الثقيل، حيث صرح بأن معظم المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير سيحصلون على البراءة،وذلك لأن القاضي عليه أن يتيقن أن الرصاصة أ هي التي أصابت المجني عليه ب ، كما أن عليه أن يثبت وجود نية لدي الجاني في إزهاق روح المجني عليه، وهذه أمور يصعب إثباتها في الجريمة المنظورة.وأضاف أمين أن المحكمة ستجد من المعوقات الفنية، وليس الأمنية، ما يعوقها عن تحقيق العدالة لأن قانون العقوبات المصري لا يعرف الجريمة التي وقعت في 25 يناير، حيث إن القانون المصري لا يعرف إلا الجرائم الفردية، ولا يعرف الجرائم التي يكون ضحيتها كما هائلا من الضحايا، كما حدث في ثورة يناير، بحسب صحيفة الاخبار الثلاثاء.وأشار الخبير القانوني الى أن المادة 17 تتيح للقاضي استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين، وجرت العادة أن القاضي يستخدم هذا الحق مع من تجاوزوا سن الـ 80 عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام، وهذه العقوبة لا توجد أصلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية.وتابع أمين أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير، لايوجد توصيف قانوني لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية، وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا التوصيف.وأكد أمين أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار، لكنها تحتاج أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية، مشيرا الى أن هذه القضية كبيرة علي كل هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، لأنها القضية الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وهي أيضا قضية جديدة علي النيابة العامة والقضاء المصري.