الشبكة المصرية تسلم «القومي لحقوق الإنسان» دراسة عن «المشاركة العامة»

سلمت الشبكة المصرية للمشاركة العامة التي تضم 23 جمعية ومؤسسة مصرية في 9 محافظات، نسخة من الدراسة التي أعدتها باللغة العربية والإنجليزية عن «حالة المشاركة العامة في مصر – الإطار القانوني، المجتمع المدني، الأفراد»، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتسلمها عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس.

 

ضم وفد الشبكة إيهاب راضي، عن مؤسسة البيت العربي، وأممية الشريف مؤسسة أصوات واعدة، وإبرام لويس مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري.

وطرح الوفد خلال اللقاء على المجلس التعاون معه والعمل على تفعيل التوصيات الخاصة بالدراسة.

جدير بالذكر أن الدراسة تضم خمسة فصول، الأول يشمل مفهوم المشاركة العامة وسندها القانوني في المواثيق الدولية، الفصل الثاني البنية القانونية، الفصل الثالث المجتمع المدني في مصر من حيث التعريف والنشأة والتطور التاريخي وتوصيف المحكمة الدستورية العليا، وعدد المنظمات وتصنيفها وتوزيعها الجغرافي، الفصل الرابع «المواطنة الفعالة والمواطن المستنير»، الفصل الخامس خاص بالتوصيات.