الأربعاء 8 مايو 2024 03:33 مـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمتابعة سير العمل.. محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية المشدد 6 سنوات لصاحب مصنع بتهمه الإتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية ”تموين البحيرة”: ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية ومواد غذائية منتهية الصلاحية صحة الدقهلية: الكشف على 1528 مرضى فى قافلة علاجية في قرية أم الرزق ماذا يفعل الخوخ في القولون والكلى؟.. لن تتخيل تأثيره استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لليوم الثاني على التوالي بالمراكز التكنولوجية ”مختار”: المتابعة المستمرة لتنفيذ اعمال حملات ازالة التعديات علي أراضي الدولة محافظ الفيوم يشهد فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لمشروع التمكين الاقتصادي للمرأة غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل الابتدائية والإعدادية بالفيوم صحة الشرقية: غلق مستشفي خاص تعمل بدون ترخيص بالحسينية تحرير 9 محاضر لمخالفات تموينية بحملات تفتيشية في بلطيم بكفرالشيخ

تقارير ومتابعات

فى مستشفيات حكومية

النيابة الإدارية تطعن على حكم براءة 26 صيدليا امتنعوا عن العمل

الدكتور تيمور مصطفى كامل
الدكتور تيمور مصطفى كامل
قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 26صيدليا امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية تنفيذا لقرارلتكليف الصادر لهم لسد العجز بتلك المستشفيات.وطلبت النيابة الإدارية - في الطعن المقدم منها - إلى المحكمة الإدارية العليالغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام حسان ،الوكيل العام بإشرافالمستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني للهيئة، أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنععن أداء أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور .وأضاف التقرير أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكوميةيتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدوليةللحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباءوالصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدةمحددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحداتالصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرىوالنجوع.وأشار التقرير إلى أنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه،إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي أو تعطيل مصالح المواطنين لتعارض ذلك معالمصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة