النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 12:19 صـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

تقارير ومتابعات

فى مستشفيات حكومية

النيابة الإدارية تطعن على حكم براءة 26 صيدليا امتنعوا عن العمل

الدكتور تيمور مصطفى كامل
الدكتور تيمور مصطفى كامل
قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 26صيدليا امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية تنفيذا لقرارلتكليف الصادر لهم لسد العجز بتلك المستشفيات.وطلبت النيابة الإدارية - في الطعن المقدم منها - إلى المحكمة الإدارية العليالغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام حسان ،الوكيل العام بإشرافالمستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني للهيئة، أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنععن أداء أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور .وأضاف التقرير أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكوميةيتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدوليةللحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباءوالصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدةمحددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحداتالصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرىوالنجوع.وأشار التقرير إلى أنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه،إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي أو تعطيل مصالح المواطنين لتعارض ذلك معالمصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة