النهار
الخميس 31 يوليو 2025 03:25 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا

تقارير ومتابعات

فى مستشفيات حكومية

النيابة الإدارية تطعن على حكم براءة 26 صيدليا امتنعوا عن العمل

الدكتور تيمور مصطفى كامل
الدكتور تيمور مصطفى كامل
قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئةالنيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببراءة 26صيدليا امتنعوا عن أداء أعمالهم بعدد من المستشفيات الحكومية تنفيذا لقرارلتكليف الصادر لهم لسد العجز بتلك المستشفيات.وطلبت النيابة الإدارية - في الطعن المقدم منها - إلى المحكمة الإدارية العليالغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام حسان ،الوكيل العام بإشرافالمستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني للهيئة، أنه لا يجوز للموظف العام أن يمتنععن أداء أعمال وظيفته أو يعطل مصالح الجمهور .وأضاف التقرير أن قانون تكليف الأطباء والصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكوميةيتفق وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن التزام مصر بالاتفاقية الدوليةللحقوق الاقتصادية لا يحول دون مشروعية صدور قرارات من وزير الصحة بتكليف الأطباءوالصيادلة بالعمل في المستشفيات الحكومية طالما أن التكليف بمقابل عادل ولمدةمحددة، وذلك للحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحداتالصحية المختلفة، وضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرىوالنجوع.وأشار التقرير إلى أنه لا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه،إذ لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي أو تعطيل مصالح المواطنين لتعارض ذلك معالمصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة