«الإدارية العليا» تقضي بعدم جواز نظر دعوى حل حزب «مصر القوية»

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر دعوى حل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والحكم فيها. 

جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى، ورئيس حزب مصر القومى، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.

وأكد بولس تواضروس المحامى في دعواه، أن حزب مصر القومى، قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، مما أوجد خلطًا واضحًا وصريحًا بين الحزبين في الشارع المصرى.