الدنمارك تقرر مصادرة مقتنيات اللاجئين لتغطية نفقات إقاماتهم

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون، الذى قدمته حول مصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين لتغطية نفقات إقاماتهم.

 وأعلنت وزارة الاندماج فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز الإخبارية أن اتفاقا تم بين حزب "فنستري" الليبرالى برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكى راسموسن، وشركائه من اليمين الحزب الشعبى الدنماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبى المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديمقراطيين من جهة ثانية، حول مشروع القانون الذى سيعرض على النقاش فى البرلمان اعتبارا من غدا الأربعاء.

 وتعرض مشروع القانون هذا لانتقادات كثيرة فى الخارج، وحتى داخل الأكثرية اليمينية، وأجبر وزير الهجرة والاندماج انجر ستويبرج على مراجعة نصه مرتين منذ الإعلان عنه فى العاشر من ديسمبر الماضى. ويصف المدافعون عن مشروع القانون بأنه يأتى فى سياق عدالة اجتماعية، فى حين أن معارضيه يعتبرون أنه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين. وحسب مشروع القانون سيكون بإمكان الشرطة "مصادرة مقتنيات يجلبها طالبو اللجوء معهم، وذلك للمساهمة فى تغطية نفقاتهم فى الغذاء والمأوى"، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائى على مشروع القانون فى الـ26 من يناير الحالى.