«الداخلية» تدرس أسماء السجناء الصادر بحقهم عفو رئاسي

 
قال مصدر أمني: إن وزارة الداخلية تدرس أسماء عدد من السجناء المحكوم عليهم في قضايا خرق قانون التظاهر، أو وفقا لأحكام جنائية، التي أرسلت رئاسة الجمهورية كشفا بأسمائهم للعفو والإفراج عنهم في 25 يناير.

وأضاف المصدر أن الداخلية تفحص هذه الأسماء لبيان مدة حبسهم والقضايا التي حبسوا على ذمتها، والمدة التي قضوها ومدى خطورتهم على الأمن القومى تمهيدا لتنفيذ قرار رئاسة الجمهورية والإفراج عنهم بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة السجون لفحص المسجونين على مرحلتين، الأولى: المحبوسون على ذمة قضايا جنائية، الذين قضوا الفترة المحددة قانونا للعفو وهى ثلاثة أرباع المدة، بشرط حسن السير والسلوك، ومرحلة ثانية يتم فيها فحص الأسماء التي وردت من مؤسسة الرئاسة وجهات أخرى تطلب العفو عن محبوسين على ذمة قضايا أحداث عنف وتظاهر.

وأضاف المصدر أن المحبوسين على ذمة قضايا المخدرات والأموال العامة والشيكات بدون رصيد ولم يسددوا المستحقات، المقررة عليهم، لن يتم الإفراج عنهم لعدم تطابق شروط الإفراج عليهم.

وأشارت المصادر إلى أن الأسماء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج سيتم إعلانها وفقا لقرار رئيس الجمهورية الذي سيصدره وسيخرج الذين صدر لهم قرارات بالعفو يوم 25 يناير الجاري.