النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 11:54 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الدارك ويب» تعود للمشهد القضائي.. غدًا استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة أحشائه بشبرا الخيمة خلال جولة ميدانية مسائية.. محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 خالد فودة ومحمود حميدة يفتتحان معرض الفنان شيحا احتفاءً بالمتحف الكبير لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تُطلق دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر

المحافظات

نائب عن طنطا: سأتقدم بمقترح بصرف 1200 جنيه لكل شاب عاطل لـ3 سنوات

قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، عن دائرة طنطا، إن هناك حزمة من القوانين، التى سيتقدم بها فور انعقاد الجلسات بالبرلمان، وعلى رأسها اقتراح بمشروع قانون حول لائحة لمجلس النواب تتمشى مع نتائج ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأحكام دستور 2014 ومشروع قانون متعلق بتعديل قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بحيث تخضع العلاقة للقانون المدنى 49 لسنة 77 المعدل بقانون 36 81 مثل قانون الإصلاح الزراعى، وهذا القانون مضى على التدخل التشريعى فيه أكثر من 100 عام، ولم يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد.

وأشار العليمى فى تصريحات صحفية إلى أن هناك مشروع قانون آخر بشأن قرار رئيس الجمهورية فيما يختص بالإعلان عن قانونية أراضى الدولة والتى تبين أن معظمها ليس لها سند قانونى يتمشى مع القانون المدنى أو الشهر العقارى، سواء كانت ملكية عامة أو خاصة وعودتها مرة إلى الدولة، ومشروع قانون للشباب وهناك اقتراح بأن يكون هناك صندوق رسمى مركزى فى وزارة المالية بموارد رسم فرض 1 جنيه نظير الخدمات، التى تؤدى للمصريين يوميا وخاصة أن هناك أكثر من 800 خدمة تؤدى للمصريين يوميًا، ويتم صرف مبلغ للشباب بحد أقصى 1200جنيه بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تعيينه من قبل الدولة، وتكون هى المسئولة عنه، وبالتالى نزرع الانتماء بداخلهم مرة اخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك مشروع قانون يخص دور العبادة وأن يكون هناك توازن بين إنشاء دور العبادة من كنائس ومساجد، ويكون القرار فيها من صلاحيات مجلس الوزراء.