النهار
الخميس 31 يوليو 2025 11:42 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة بمنوف بعد تدهور حالته الصحية.. وفاة المدرس المتهم بذبح والده في قرية قورص بالمنوفية بالمزاد العلني.. تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقابل الانتفاع ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص في منشآت بالبحر الأحمر عاجل.. تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والفئات الجديدة التي سيتم ضمها السفير آيت وعلي يثمن الروابط التاريخية بين المغرب ومصر .. ويشيد بتميز العلاقات بين الملك محمد السادس والرئيس السيسي جاري التحقيق.. مقتل سيدة بعدة طلقات نارية داخل منزلها في قنا وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد محمد رمضان عبر حسابه: ”يلا نكتب التاريخ في جولف بورتو مارينا” محمد منير: ”أنا الذي” هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية خد هنا.. نيكول سابا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة لعدم التزامه بالموعد المحدد.. القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل

أهم الأخبار

«هيئة البترول»: سنطعن على حكم إلزام مصر بدفع 1.7مليار دولار تعويضًا لإسرائيل

 

أكدت الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس،  ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج، قيامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف ) فى النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1,5 مليار دولار، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضى.

كانت  شركة «EMG» طالبت بهذا المبلغ الذي ( يمثل 19,2 % من إجمالي التعويض المطلوب ) وبقيمة 1,7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3,8 مليار دولار، كما كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بهذا المبلغ الذي ( يمثل حوالى 39,5 % من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد أي مفاوضات بين أي شركة تستورد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.