الاستعانة بالقضاء ومجلس الدولة في تشكيل إدارة التفتيش

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنإدارة التفتيش المزمع إلحاقها بوزارة التنمية المحلية سيكون ضمن أولويات عملهامراقبة وكشف الفساد والمخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية في كافةالمحافظات على مستوى الجمهورية، وأنها ستتبع مكتب الوزير مباشرة.وأضاف عطية ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد ـ أن إدارةالتفتيش سيتم الاستعانة برجال من القضاء ومجلس الدولة والقانونين في تشكيلها ..مشيرا إلى أن تشكيل هذه الإدارة يعد الخطوة الأولى نحو تطهير الإدارة المحلية منالفساد الموجود بها من خلال كشف جوانب القصور والتسيب التي تقع من الموظفينالعاملين بهذه الإدارات في كافة مواقعها على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أنه سيعلن عن التكليفات الموجهة للمحافظين الجدد بعد حلف اليمينالدستورية اليوم.كان مجلس الوزراء قد تقدم بمشروع مرسوم بقانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة،بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية، وذلكبعدما تمت الموافقة على تعديل مادتين بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979،ولمراقبة وكشف المخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية، على أن يبدأتشكيلها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك القانون.