الحكومة تنتظر «النواب» لتمرير «الملفات الصعبة»

 البرنامج الذى تعكف الحكومة على الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، يتضمن وضع سياسات للإصلاح الاقتصادى تتضمن استمرار سياسات ترشيد الدعم، الذى نفذت الحكومة السابقة جزءاً منه خلال العام الماضى، كما يتضمن إعادة هيكلة أسعار الخدمات، وإصلاحات ضريبية، منها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

وقالت المصادر إن الحكومة ستعرض هذه السياسات على مجلس النواب الجديد ليكون شريكا للحكومة فى الموافقة عليها، والتى قد تكون لها تداعيات اجتماعية سلبية، وأن الحكومة تنتظر البرلمان لتمرير هذه الملفات.

وأضافت أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تهدف للتعامل مع مشكلات مستعصية، منها خفض عجز الموازنة، وعلاج العجز فى ميزان المدفوعات، والميزان التجارى، وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، وزيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى. وتابعت المصادر أنه عقب انتهاء زيارات رئيس الوزراء للوزارات المختلفة سيتم عرض البرنامج على مجلس الوزراء، فى اجتماع موسع، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: «الحكومة تناقش من خلال البرنامج تفاصيل التفاصيل من خلال مناقشة كل وزير فى عمل قطاعات وزارته وخططها المستقبلية».

وأضاف أن عرض البرنامج على البرلمان ميزة مهمة لكى يشارك ممثلو الشعب فيما يتم وضعه من سياسات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتابع: «برنامج الحكومة يوضح بشكل مفصل خطط الحكومة حتى عام ٢٠١٨، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الجارى»، ونفى وجود أى معوقات للانتهاء منه، خاصة أن البرنامج سيكون مطروحا للنقاش من قبل نواب الشعب الذين يشاركون الحكومة فى وضع هذه السياسات، من خلال الموافقة أو الرفض.

وأوضح «العربى»: «ستقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتجميع كل خطط وبرامج الوزارات لوضعها فى برنامج واحد، تحت عدة محاور تحمل عنوان (برنامج الحكومة ٢٠١٨)، الذى يتضمن محاور للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى».

من جانبه، طالب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بالتركيز فى البرنامج الحكومى على تنظيم عملية منح التراخيص للأنشطة الصناعية المختلفة، خاصة أنها من أهم المعوقات فى الوقت الحالى. ودعا إلى اختيار عدد من المكاتب الاستشارية الخاصة المعتمدة لتتولى عملية إنهاء الإجراءات، بعيدا عن الجهات الحكومية لتقليص البيروقراطية الحكومية والحد من الفساد، ودعا إلى العمل على الاهتمام بالتعليم الفنى ليستحوذ على نحو 80 % من مخرجات التعليم، ما ينعكس على مستوى الإنتاج المحلى والصناعة.