هموم قطاع المسرح وفنانيه علي مائدة رئيس البيت الفنى

إجتمع السيد محمد علي رئيس البيت الفني للمسرح مؤخرا بفناني قطاع مسرح الدولة وفنييه وإدارييه، بحضور مديري الفرق وأعضاء المكاتب الفنية، حيث إستمر الإجتماع حوالى ثلاث ساعات بالمسرح العائم بالمنيل، نوقش خلاله كافة قضايا ومشكلات وهموم قطاع المسرح والعاملين به.في بداية اللقاء الذي جاء بمبادرة منه قال السيد محمد علي أنه عندما تسلم عمله رئيسا للبيت الفني بعد الثورة، كانت هناك حالة ركود في العمل يعاني منها الفنانين سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح، كما كانت عروض البيت الفني متوقفة بسبب الأحداث، وأشار إلي أن إهتمامه الأول كان منصبا علي التشغيل ، فبدأ خطة للعودة إلي الإنتاج المسرحي، وإستكمال الميزايات القديمة التي خرجت لبعض العروض، فخرجت في ثلاثة أشهر 25 مسرحية شارك فيها معظم العاملين في البيت الفني للمسرح، رغم كونها أشهر إمتحانات، و نادرا ما كان البيت الفني يقدم فيها أية عروض.وكشف عن وجود مشكلة لإنتهاء الميزانية بالسنة المالية المنقضية، مشيرا أنه فضل تشغيل الناس، وترحيل مكافآت سنة على سنة، وتابع إن الشكوي الأساسية للجميع كانت تأخر مكافآتهم، لكن 90% منهم صرفوا حقوقهم بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيكون الجميع صرف مستحقاته كاملة، وأضاف كما وصلنا الإخطار من المالية أن الـ 124 فرد بعقود المكافآة الشاملة تم تثبيتهم، وقرار المالية بهذا الصدد سيأتي إلينا خلال فترة قصيرة، وردا علي مطالب التعاقد مع العاملين بالأجر اليومي قال السيد محمد علي إن الدولة أوقفت عقود المكافآة الشاملة والتعيينات منذ عام كامل، وكان هناك خطة لتجميع كل عاملي الأجر اليومي في الدولة، وتعيينهم من خلال إحدي الشركات ، لكنه رفض هذا بالنسبة للعاملين بالأجر اليومي في البيت الفني لأن من حق تلك الشركة تعيينهم في أي مكان وأي مجال، وقد يصبح مستحيلا فيما بعد عودتهم للبيت الفني مرة أخرى، وأضاف نعمل وفق قاعدة قد تستغرق بعض الوقت لكنها تضمن للناس تواجدها وحقوقها، وهي عند تثبيت من هم بالمكافآة الشاملة وخلو مكانهم، فسيتم تحويل الأجر اليومي إلى عقودهم حسب الأقدمية وعقد المكافآة الشاملة مثله مثل التعيين في الحقوق و الحوافز و المكافآت.كما إعتبر السيد محمد علي قرار وزير الثقافة د. عماد أبو غازي بمساواة العاملين في المسارح الكبيرة بالعاملين في القاعات في المكافآت، بأنه قرار يحمد له ، مستدركا لكن ليس هناك ميزانية لتعضيده ونحن مرتبطين بمبلغ معين، وهذا القرار جاء في منتصف سنة مالية، و وزارة المالية عندما ترصد ميزانية لباب معين تبدأ رصد ميزانية جديدة في شهر 10، و ليس هناك أي إمكانية للنقل من بند لبند، لذا طلبنا من الوزارة تدعيم القرار بالتمويل.