النهار
الجمعة 27 مارس 2026 04:48 صـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتشاف نوع جديد من أسلاف القردة العليا «مصريبثيكس» النقل الدولي بالإسكندرية: الجمارك الجديد يدعم الإفراج السريع ويخفض أعباء الشركات نقابة المهندسين تبحث مع محافظ الاسكندرية سبل التعاون المشترك الجهات الأمنية تكشف ملابسات إختفاء تاجر أجهزة كهربائية بأسيوط ورش عمل وفق أحدث المعايير العالمية تعزز التكامل الصحي على هامش المؤتمر الدولي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية للعام الخامس...جامعة الأزهر تواصل صعودها العالمي في تصنيف «QS» وتضيف8 تخصصات جديدة نصف مليار متسوق رقمي في أفريقيا.. هل تبتلع الحيتان الإلكترونية حقوق المستهلك السطحي؟ المهندس ”علي زين” يثمن حرص الرئيس” السيسي” على إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعة .. رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة تغييرات مرتقبة تضرب قيادات المحليات بالجيزة.. حركة موسعة تشمل رؤساء الأحياء والمدن ونوابهم لتحسين الأداء وتسريع وتيرة العمل محافظة القاهرة تحسم الجدل حول شوادر العزاء: لا إلغاء ولا مساس بالبعد الإنساني.. وبدء تطبيق مواعيد غلق المحال لترشيد الكهرباء السبت السفير طارق دحروج يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس ”ماكرون” انعقاد جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية حول الموضوعات الإفريقية

حوادث

تجديد حبس محمود شعبان و24 آخرين

 قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس الداعية السلفى الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر و 24 آخرين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية فى المظاهرات التى تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضى.

عقدت الجلسة فى غرفة المداولة، وطالب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بلا ضمان، وقال عماد مبارك دفاع بعض المتهمين إن الشيخ محمود شعبان قال لهيئة المحكمة أثناء نظر تجديد حبسه "من الذى يذرع الكراهية فى الأطفال وهم يرون أباءهم محبوسين، وأن هذه الكراهية ستستمر عشرات السنين ولا معايشة مع الكراهية".

وأسندت النيابة إلى شعبان عددا من الاتهامات، فى مقدمتها التحبيذ على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.