النهار
الخميس 9 أبريل 2026 08:08 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مكتبة الإسكندرية: الدكتور محمود هاشم يستعرض استخدامات العلاج الضوئي الديناميكي في تشخيص وعلاج الأورام ومكافحة الملاريا انفراجة لأزمة التكدس ببورسعيد.. النائبة أمل عصفور تنجح في إلغاء برنت التأمينات المطلوب للتأمين الصحي مؤقتًا شراكة إستراتيجية بين ”البنك العربى الافريقى و كولدويل بانكر مصر ” لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه ”إيمان وافي” تتحدث عن القيادة المؤثرة في تكنولوجيا الطاقة بمعرض ”إيجبس 2026” شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab Twist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloud حزب المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة وأعياد الربيع محافظ القليوبية في قلب الصناعة بالعبور.. جولة موسعة لدعم المستثمرين وحل العقبات البسمة تزين وجوة الأطفال.. رئيس جامعة بنها يشهد إحتفالية يوم اليتيم ”الجيزاوى” يتسلم شهادة الأيزو.. ويؤكد إلتزام جامعة بنها بالمعايير والجودة العالمية وزير الاستثمار: نحرص علي تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدةفي السوق المصري عصام هلال: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري طال انتظاره

تقارير ومتابعات

«كبيش»: حسين سالم يريد التصالح مع الدولة

قال الدكتور محمود كبيش ، عميد حقوق القاهرة السابق، إن وضع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ، «خاص جدًا»، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب تصالح شأنه شأن غيره.

وأضاف «كبيش»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، مساء الثلاثاء: «في البداية حسين سالم عرض التنازل عن نصف ثروته تقريبا مقابل التصالح، وقد حصل على عدة براءات في قضايا مختلفة ولكنها براءة موضوعية»، مؤكدًا أن حسين سالم يريد أن ينهي هذا الوضع ويتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها.

وتابع: «المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لديه جدية لتطبيق تعديلات قانون الكسب غير المشروع واستعادة أموال الدولة، كما أن تعديلات قانون الكسب تضع آليات جديدة في التصالح واستعادة أموال الدولة».

وأكد أن المشرع دائما ما يفضل مصلحة الدولة والمجتمع على عقاب المتهم، مشيرا إلى أن التصالح في قضايا الأموال العامة وإعادة تلك الأموال يصبان في مصلحة المجتمع.

وشدد «كبيش» على أن «المحاكم برأت كثيرا من المتهمين في قضايا الأموال العامة لعدم كفاية الأدلة»، وأن استعادة المال العام والتصالح مع المتهم أفضل من عقابه بالحبس لمدد بعينها.