إسرائيل تبحث رفع عقوبة «إلقاء الحجارة»

هاجمت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية مريم ناؤور، وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بعد أن صرّح بأنه سيطرح على وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، اقتراحًا يقضي بأن تكون الأحكام التي يصدرها القضاة على الفلسطينيين بتهم إلقاء حجارة، مقياسًا لترقيتهم، كمحاولة منه للتأثير على النظام القضائي، من خلال التهديد.
وقالت ناؤور إن الاقتراح الذي يحاول إردان طرحه على شاكيد يتعارض مع استقلالية القضاء، التي تشكّل أساس الحكم الديمقراطي، ويتعارض مع قانون الأساس الذي يمنع تدخّل الهيئة التشريعية بقرارات القضاة، مشدّدة على أنها ترى اقتراح إردان غاية في الخطورة.
وأضافت ناؤور أنه في حال أرادت الهيئة التشريعية رفع العقوبات على كل متّهم بإلقاء حجارة، يتوجّب عليها سن قانون يتطرّق للحد الأدنى للعقوبة، وليس التحكّم بقرارات القضاة والتأثير عليها. وهذا ما اقترحه رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في تعقيبه على تصريح إردان.
وفي أبريل الماضي، أصدر مطلع الشهر الجاري تعليمات تتعلق بإلقاء الحجارة خلال مواجهات، وفي مقدمتها تقديم طلب إلى المحكمة بالاعتقال المطول حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضد أي شخص يلقي حجارة ومن دون علاقة بسنه.
واعتبر نيتسان أن ثمة درجتين من العقوبات بحق من يلقي الحجارة، الأولى تصل عقوبتها حتى عشرة أعوام ضد من يلقي حجرا أو جسما بصورة يشكل فيها خطرا على السيارة أو من يكون بقربها، ولكنها لا تشكل خطرا على السيارة أو ركابها.
وتكون مخالفة من هذا النوع سارية المفعول ضد من يلقي حجارة باتجاه القطار البلدي في القدس المحتلة، الذي زجاجه منيع.
والدرجة الثانية من العقوبات فيمكن أن تصل إلى 20 عاما في السجن وتفرض على مشتبه يلقي حجرا بهدف إلحاق أذى وكان بإمكانه أن يقدر أنه سيلحق الأذى بفعله.
وتطبق النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، هذه الإجراءات في القدس المحتلة منذ فترة طويلة. وتعني تعليمات نيتسان أن يتبنى السياسة المتبعة في القدس المحتلة، حيث يتم تقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضد أي شخص مشتبه بإلقاء حجارة، من سن 12 عاما فما فوق.