قائد خلية اغتيال «طاحون»: اتفقت مع قيادات «الإخوان» على إطلاق «الحراك الثورى»

• الخطة تضمنت مهاجمة المنشآت العامة واستهداف الضباط.. وتسلمت 180 ألف جنيه لإنفاقها على عناصر المجموعة

أقر المتهم محمد مهنى موسى، قائد لجنة جماعة الإخوان بمنطقتى المطرية وعين شمس المتهمة بقتل العميد وائل طاحون، بأنه حضر عدة لقاءات مع كل من محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة ومحمود غزلان وعبدالرحمن البر ومحمد كمال أعضاء مكتب الإرشاد، وعلى بطيخ، وعبدالفتاح محمد إبراهيم، وحسين إبراهيم أعضاء اللجنة التى عاونت مكتب الارشاد فى إدارة شئون الجماعة عقب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

جاء ذلك خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية طاحون، والتى أشرف عليها المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول وتابعها المستشار خالد ضياء المحامى العام وباشرها سامح الشيخ رئيس النيابة وأمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام بإحالتها للقضاء العسكرى.

وأضاف مهنى أنه اتفق مع قيادات الجماعة على مخطط أطلقوا عليه اسم «الحراك الثورى» يتضمن توجيه عناصر الجماعة لتنظيم تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت والأملاك العامة وقتل ضباط وأفراد الشرطة لإسقاط نظام الحكم.

واعترف بأنه تسلم من حسام الصغير مبلغ 180 ألف جنيه أمد بها وليد رفعت محمد حسن لانفاقها على عناصر مجموعات الحراك الثورى.

وقال المتهم وليد رفعت، واسمه الحركى منصور ومحمد نبيه، إنه تولى مسئولية مجموعات تابعة للجماعة سموها «لجان العمليات النوعية» والتى تعتنق أفكارا قوامها استباحة دماء أفراد الشرطة القائمين على فض تجمهرات الجماعة، والمواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية بدعوى اعتدائهم على المشتركين بتجمهرات الجماعة، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية والمؤسسات الاقتصادية بهدف إسقاط نظام الحكم، وعلمه بعمليات عدائية ارتكبها أعضاء بتلك المجموعات.

وأضاف أنه فى عام 2015 تولى مسئولية لجان العمليات النوعية بمنطقتى شمال وشرق القاهرة، والتى تضم مجموعات العمل المتقدم والإرباك، وتستهدف الأولى كل من يعتدى على المشتركين بتجمهرات الجماعة، بينما تتولى الأخرى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت والممتلكات العامة بغرض إثارة المواطنين ضد نظام الحكم وصولا لإسقاطه واختص هو بالإشراف على تلك المجموعات بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والمطرية والمرج وعين شمس، بينما تولى المتهم محمد جمال شحاتة، واسمه الحركى مازن الشرقاوى، مسئولية مجموعات «العمليات المتقدمة» بالمناطق المشار إليها، وعرّف المتهم «العمليات المتقدمة» بأنها عمليات تصفية شخصيات بعينها وبصورة مباشرة، وليس من خلال المواجهات أثناء المظاهرات أو استهداف منشآت.