20 مدرسة خاصة تهدد بمقاضاة «التعليم»

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن أن هناك نحو 20 مدرسة خاصة تقدمت بطلبات لإعادة تقييم مصروفاتها الدراسية، طبقا لأحكام المادة 36 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014.

وتنص المادة على جواز تقدم المدرسة الخاصة بطلب إعادة تقييم مصروفاتها للإدارة التعليمية التابعة لها، وتشكل لجنة لذلك، وتقدر الزيادة المستحقة للمدرسة، ثم يرفع الطلب إلى المديرية التي تشكل لجنة ثانية لإعادة التقييم، وعند الموافقة على الزيادة ترسل الملفات إلى الوزارة للاعتماد.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تعتمد تلك الزيادات من خلال اللجنة العليا للتعليم الخاص التي تعقد برئاسة الوزير، ولا يحق لتلك اللجنة أن ترفض الاعتماد؛ لأنه في حال رفضها اعتماد إعادة التقييم يحق للمدرسة الخاصة المتقدمة بطلب التقييم، أن تقاضي وزير التربية والتعليم بتهمة عرقلة تطبيق القانون.

وأوضحت المصادر، أنه سبق للجنة أن اعتمدت إعادة تقييم مصروفات نحو 25 مدرسة خلال الفترة الماضية، ولكن بعدما أثيرت ضجة إعلامية حول الأمر، أرجأ وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، إعادة تقييم المدارس المتقدمة حديثا إلى وقت آخر، وسط تهديدات من أصحاب المدارس المتقدمين بطلبات إعادة التقييم بإقامة دعاوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم، في حال رفض تنفيذ بنود القرارات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

يذكر أنه يحق اللجنة العليا للتعليم الخاص بالوزارة، أن تتخذ قرارا بتقسيم قيمة الزيادة المالية المستحقة للمدرسة على أكثر من عام، كما لا يجوز للمدرسة الحاصلة على موافقة بإعادة تقييم مصروفاتها، أن تجمع بين زيادة إعادة التقييم وبين شريحة الزيادة الثانوية.