”المحامين” ترفض استبعادها من متابعة الانتخابات.. وتؤكد: اللجنة لم تقدر دورنا

استنكرت النقابة العامة للمحامين موقف اللجنة العليا للانتخابات من الطلب الذى تقدمت به النقابة لمتابعة انتخابات مجلس النواب القادمة، نظرا لقيام اللجنة برفض الطلب واستبعاد النقابة وقبول منظمات المجتمع المدنى فقط. 

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، إن اللجنة جانبها الصواب عندما استبعدت نقابة المحامين من متابعة الانتخابات البرلمانية، وهذا تصور ومنطق غريب فى الحقيقة!. وتابع "عاشور": المسئولون باللجنة العليا للانتخابات أخفقوا فى ذلك الموقف، لأن اللجنة لم تفرق بين جمعية أو منظمة مكونة من عشرة أنفار ولا تاريخ ولا أصل لها، وبين نقابة عريقة مثل نقابة المحامين بها 600 ألف عضو، وتاريخها الطويل ومواقفها الوطنية المشهودة منذ تأسيسها عام 1912، ودور النقابة فى الدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين، والنقابة أكثر جهة حريصة على سلامة العملية الانتخابية، وفى النهاية يتم استبعاد النقابة وتفضل جمعيات المجتمع المدنى عليها، ما حدث عيب ولا يليق". 

وأضاف نقيب المحامين أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت النقابة قبل ذلك دور هامشى، وهذه المرة تستبعد النقابة، مشيرا إلى أن كل الذين يشاركون فى متابعة الانتخابات بهذه المنظمات محامين، ولكن لا يصح أن تأخذ اللجنة المحامين فى عباءة جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.