رسائل «السيسي» للمستثمرين الصينيين

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية سارعت إلى تنفيذ خريطة طريق اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني، تضمنت عدة إصلاحات وترشيد الدعم.

تنمية الاقتصاد

ودعا الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء الشركات الصينية التي تستثمر في مصر اليوم الأربعاء، على هامش زيارته الحالية لبكين، الشركات الصينية إلى المساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر.

وقال الرئيس السيسي إن اللقاء مع رؤساء الشركات الصينية يشكل فرصة مناسبة للتعرف على مدى التقدم في المشروعات التي تنفذها تلك الشركات في مصر والعقبات التي تواجهها.

وأكد حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى أن اجتماعه مع رؤساء الشركات الصينية اليوم يعد رسالة للشركاء الصينيين تؤكد أن تنفيذ المشروعات الصينية سيتواصل.

ولفت إلى أن الشركات الصينية الراغبة في تشييد مشروعات صناعية في محور قناة السويس ستحظى بكافة التسهيلات اللازمة، موضحا أنه يمكنها أيضا الاستثمار في ثلاثة مشروعات للبنية التحتية في مصر يتمثل الأول في مشروع استصلاح 5ر1 مليون فدان وإقامة مجتمع عمراني متكامل مزود بالبنية التحتية.

المليون ونصف فدان

وأشار السيسي إلى أن استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد جزءا من مشروع استصلاح 5ر4 مليون فدان وتشييد مجتمعات عمرانية متكاملة.

وقال الرئيس السيسي إن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6 ملايين متر خلال العامين القادمين منوها إلى أن الشركات الصينية يمكنها المساهمة في ذلك المشروع، والثالث يتمثل في مدينة العلمين الساحلية الجديدة على البحر المتوسط.

ودعا السيسي الشركات الصينية إلى الاستثمار في مشروعي تطوير ميناءي شرق بورسعيد والعين السخنة، مشددا على أن الحكومة المصرية حريصة على العمل مع الشركاء الصينيين لدعم اقتصاد مصر.

وأشار إلى أن الشركات الصينية يجب أن تعلم أن هناك عملا ضخما يجرى في مصر حاليا ويمكنها المساهمة فيه، موضحا أن الحكومة المصرية أصدرت قوانين جديدة لتنظيم وتسهيل الاستثمارات من خلال نظام الشباك الواحد.

وأكد الرئيس السيسي على إصدار قانون خاص بمنطقة محور قناة السويس، لتوفير حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف هيئة قناة السويس.

وقال: "إننا بدأنا نلمس نتائج اقتصادية إيجابية انعكست على بيئة الاستثمار والبورصة المصرية وهو ما عزز ثقة العالم ومؤسسات التصنيف الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري".

مؤشرات الاقتصاد

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 7ر5 مليار دولار وزاد النمو الاقتصادي بنحو 2ر4 % عام 2014 - 2015، مشددا على أن مصر تحتاج إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 % في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن معدل النمو المتوقع عام 2015 – 2016 في مصر سيبلغ 2ر5 %، موضحا أن جذب وتسهيل الاستثمارات يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة المصرية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للصين على زيادة استثماراتها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية مشددا على أنه أصدر توجيهات للحكومة بتذليل كافة العقبات التي تجابه الشركات الصينية بالسوق المصرية.

وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة أيضا بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه الشركات العالمية منها الصينية العاملة في مصر.

واستطرد أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس داعيا الشركات الصينية للمساهمة فيه.

وتابع أن الشركات الصينية العاملة في مصر، تسهم في تعزيز التعاون المصري الصيني من خلال المصانع والمشروعات ونقل التكنولوجيا مبديا أمله في زيادة عدد المشروعات الصينية في مصر.